خبراء في حقوق الإنسان يطالبون بمحاكمات جديدة ونزيهة للمساجين السياسيين في ميانمار

طالب خمسة من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات في ميانمار بإجراء محاكمات نزيهة ومفتوحة لعشرات السجناء السياسيين الذين تم الحكم عليهم بفترات سجن طويلة وإطلاق سراح المحامين الذين دافعوا عنهم.

وتم الحكم الأسبوع الماضي على عشرات السجناء، من بينهم عدة نساء شاركوا العام الماضي في تظاهرات سلمية، بفترات سجن تمتد لنحو 65 عاما وأكثر وما زال هناك عدد آخر ينتظر المحاكمة.

وقال الخبراء في بيان صادر اليوم "إن المحاكمات المغلقة تدور داخل أروقة السجون من قبل محاكم تفتقر للاستقلال والحياد"، مشيرين إلى أن ثلاثة محامين من الدفاع حكم عليهم بالسجن لعدة أشهر بتهمة احتقار المحكمة بعد أن قدموا شكاوى من موكليهم بعدم نزاهة المحاكمات.

وأضاف البيان قائلا "إن خبراء الأمم المتحدة يحثون السلطات في ميانمار على التوقف عن مضايقة وإلقاء القبض على الأفراد بسبب ممارسة حقوقهم المعترف بها دوليا وإعادة محاكمة المعتقلين في محاكمات مفتوحة تحترم معايير المحاكمة النزيهة وإطلاق سراح المحامين فورا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد طالب الأسبوع الماضي بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في ميانمار.

والخبراء الخمسة الذين أصدروا البيان هم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوجيا كوينتانا والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والمقرر الخاص المعني بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية العقيدة.