الأمم المتحدة تسعى للحصول على توضيح بسبب قيام اليمن بحرمان دخول اللاجئين الإريتريين والإثيوبيين

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم أنها تسعى للحصول على توضيح من الحكومة اليمنية حول التصريحات الأخيرة بشأن حرمان اللاجئين الإريتريين والإثيوبيين من الدخول إلى البلاد.

وتتزامن تصريحات وزارة الداخلية مع استئناف تهريب اللاجئين من الصومال وإثيوبيا عبر خليج عدن.

وحتى الآن سمح اليمن، الموقع على معاهدة جنيف لعام 1951 وبروتوكول 1967، بدخول غير الصوماليين للحصول على اللجوء السياسي في اليمن.

وقال المتحدث باسم المفوضية، رون ردموند، "بينما نشيد بالكرم الذي أبداه اليمن للاجئين وطالبي اللجوء السياسي، نسعى للحصول على توضيح من الحكومة بشأن تغير سياساتها".

وخلال الأسبوعين الماضيين، حاول نحو 90 إثيوبيا الحصول على اللجوء السياسي إلا أنه تم التحفظ عليهم.

وقال ردموند "إن المفوضية لم تستطع الوصول إليهم إلا أننا تلقينا تأكيدات من الحكومة بإمكانية مقابلتهم".

وقد قامت السلطات أمس بتسليم نحو 25 إثيوبيا لمركز المفوضية في منطقة أحوار.

في الوقت نفسه ما زال عدد الأشخاص المهربين عبر خليج عدن إلى اليمن في ارتفاع، حيث وصل نحو 40.000 شخص إلى سواحل اليمن هذا العام مع فقدان أكثر من 600 لأرواحهم خلال الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وقد وصل هذا الشهر فقط نحو 3700 شخص مع غرق نحو 100 شخص.