الفريق المستقل حول تفجيرات الجزائر يحمل النظام الأمني للأمم المتحدة المسؤولية

أفاد تقرير الفريق المستقل حول المساءلة فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الأمم المتحدة في الجزائر، بأن كلا من الخلل في النظام الأمني للأمم المتحدة، وعدم المتابعة وإجراء التدريبات الملائمة، وسوء التقدير والأداء، كان له دور كبير في الهجوم الإرهابي على مبنى الأمم المتحدة في عام 2007، الذي أسفر عن مقتل 17 موظفا من الأمم المتحدة.

وقد عقد السيد رالف زاكلين، مساعد الأمين العام السابق للشؤون القانونية، والرئيس الحالي للفريق المستقل المعني بالمساءلة فيما يتعلق بحادث التفجير الذي استهدف مبنى الأمم المتحدة في الجزائر بكانون الأول/ديسمبر عام 2007، مؤتمرا صحفيا بالمقر الدائم، أحاط خلاله الصحفيين بآخر النتائج التي تم التوصل إليه خلال التحقيقات.

وقال زاكلين إن التقرير هو حصيلة التحقيقات التي أجراها الفريق مع أربعة وخمسين شخصا، والمراجعة المكثفة لآلاف الصفحات من الوثائق المتعلقة بإطار عمل الأمن، والاتصالات في مكتب الامم المتحدة في الجزائر بين عامي 2006و2007.

تمكن الفريق بعدها من التوصل إلى نتائج فيما يتعلق بإثني عشر شخصا وإحدى الهيئات. وقد أوصى الفريق بتنفيذ تدابير إدارية بحق ستة أشخاص وبإجراءات تأديبية بحق أربعة أشخاص. كما أوصى باتخاذ تدبير إداري بحق الهيئة المعنية.

وأضاف زاكلين أن الفريق قد توصل أيضا، إلى أنه من غير الممكن تقييم المساءلة الفردية دون الأخذ بعين الاعتبار إطار العمل المؤسساتي الذي يسود نظام الإدارة.

كما لفت الانتباه إلى أن الاختلال الحالي في النظام لا يعود إلى النقص في الموارد فقط، وإنما هناك مسؤولية تقع على عاتق الذين وضعوه، والذين نفذوه.

وأضاف زاكلين أن الفريق قد نظر أيضا، في مسائل أخرى متعلقة بالحادث، مثل النقص في ثقافة المساءلة كما ظهر جليا في تصرفات بعض الذين حقق معهم، وعدم أهلية النظام الحالي، والأخطاء الهندسية التي تعتريه، مثل النقص في سلطة رئيس قسم السلامة والأمن، والأدوار المتناقضة التي يقوم بها المسؤولون في القسم.

كما أشار التقرير أيضا إلى أن المسؤولية الأولية في هذا الحادث تقع على عاتق الدولة المضيفة. وشدد على أن الحكومات يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة. كما يجب فتح قنوات الاتصال بين الدولة المضيفة، ومستشاري الأمم المتحدة من أجل التعاون على إحلال الأمن.