الأمم المتحدة تساعد مزارعي البلدان النامية على تسويق المنتجات العضوية

ذكرت اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن المزارعين المعنيين بالزراعة العضوية في البلدان النامية، ستتاح أمامهم فرصاً أكبر للوصول الى الأسواق العالمية، وذلك بفضل أداتين عمليتين تم الإعلان عنهما هذا الأسبوع بهدف تسهيل تجارة المنتجات الزراعية العضوية.

وقد تم التوصل إلى هاتين الأداتين كحصيلة للتعاون المشترك على مدى ست سنوات بين كل من منظمة الأغذية والزراعة، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية والإتحاد الدولي للحركات المعنية بالزراعة العضوية، والمنظمة المظلة للقطاع العضوي في شتى أنحاء العالم. من شأن الأداتين الجديدتين الإسهام في تسهيل قبول المنتجات التي يجري تداولها دولياً.

ووفقا للفاو، فأن التجارة بالمنتجات العضوية تتوسع بمعدل يتراوح بين 15 الى 20 بالمائة سنوياً، علماً بأن أكثر من مائة بلد تصدر حالياً منتجات عضوية موثقة. غير أن التجارة الدولية بالمنتجات العضوية تعترضها حالياً جملة من المعايير والضوابط ونظم تقييم المطابقة.

وهذا يعني أن المنتجات الموثقة كمنتجات عضوية ضمن نظام واحد، ليس من السهولة تمييزها عن منتجات عضوية أخرى، الأمر الذي يسبب المشاكل، وزيادة التكاليف بالنسبة للمنتجين والمصدرين المعنيين بالمنتجات العضوية، ولاسيما الراغبين منهم في تسويق منتجاتهم في أسواق مختلفة.

وتعد الأداة الأولى "ايكويتول" بمثابة دليل لصانعي القرارات لمساعدتهم على تقييم إمكانية تطبيق معايير فعالة للإنتاج العضوي في إقليم واحد من العالم، ولكنها غير مطابقة لها تماماً مقابل معيار عضوي آخر.

وقالت الفاو في بيان صحفي، إن من شأن هذه الأداة أن تُسهل التجارة، مع المحافظة على الإنتاج العضوي أيضاً، وذلك وفق الظروف المحلية الإقتصادية والإجتماعية، والايكولوجية الزراعية.

أما الأداة الثانية فتتعلق "بالمتطلبات الدولية لهيئات التوثيق العضوي"، وتمثل الحد الأدنى من متطلبات الأداء لهيئات التوثيق العضوي، التي ستمكنها من إستيراد المنتجات الموثقة بموجب نظم سيطرة أجنبية.

وكانت الموافقة على الأداتين المذكورتين، قد تمت في الإجتماع الختامي للفريق الدولي المعني بالتناغم والتعادل في مجال الزراعة العضوية الذي تم تشكيله في جنيف عام 2003، والذي ضم ممثلين من حكومات، ووكالات حكومية، وأصحاب الشأن الرئيسيين من القطاع الخاص، بمن فيهم المعنيون بالتوثيق والإعتمادات.

وقال السيد الكسندر مولر، المدير العام المساعد بمنظمة الأغذية والزراعة "إن سوق المنتجات العضوية يتوسع باستمرار، وثمة مسائل جديدة قد برزت، وأن معايير عضوية، وإجراءات توثيقية، في حالة تطور متواصل".

وأضاف مولر "أنه تلافياً لضياع الوقت، والمال، والأسواق، في خضم المعايير والضوابط، فقد وضع الفريق الدولي المعني بالتناغم والتعادل في مجال الزراعة العضوية، الأساس للتعاون المتناغم بين المعنيين لتسهيل نمو قطاع الزراعة العضوية، مع الحفاظ على تكامل النظام".

كما يؤكد الفريق الدولي المعني بالتناغم والتعادل في مجال الزراعة العضوية، على أن تقوم تجارة الزراعة العضوية وفق أسس دولية، ومبدأ التعادل، وأن تلبي هيئات التوثيق العضوي، متطلبات الأداء الشائعة في شتى أنحاء العالم.

وجدير بالذكر أنه يوجد حالياً معياران دوليان بالنسبة للزراعة العضوية وهما، الخطوط التوجيهية الخاصة بإنتاج وتوثيق المنتجات الغذائية العضوية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمتي الأغذية والزراعة، والصحة العالميتين، فضلاً عن المعايير الأساسية الخاصة بالإتحاد الدولي للحركات المعنية بالزراعة العضوية.