الأمم المتحدة ترحب بقرار المحكمة العليا لنيبال بإطعام الجوعى

رحبت اليوم وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، بالنداء الذي أطلقته المحكمة العليا النيبالية، بتوفير الغذاء لاثنتي عشر مقاطعة بالأقاليم الوسطى والواقعة في أقصى غرب تلك الدولة الآسيوية.

وأشادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي بقرار المحكمة الصادر في 25 أيلول سبتمبر، والذي يقر بحق "السيادة الغذائية" في الدستور المؤقت لنيبال، حيث يوجد 2.5 مليون شخص في المناطق الريفية بحاجة ماسة للمساعدة، نظرا لأسعار الغذاء الباهظة.

ووفقا لبيان صحفي "فإن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأغذية العالمي، يؤكدان على أن الحكومة تتعامل بجدية مع المشكلات الضاغطة لنقص الغذاء وارتفاع أسعاره في تلك الناطق".

كما ذكرت الوكالتان أن الحكومة قد زادت الحصة المخصصة من الميزانية لمؤسسة الأغذية النيبالية، وهي الجهاز القومي المكلف بتزويد الأغذية في المناطق الأكثر حاجة.

وخلال العامين الماضيين، كان برنامج الأغذية العالمي يعمل مع الحكومة، وشركائه في مجال الإغاثة، ووفر الطعام لحوالي مليوني شخص في المقاطعات الوسطى والواقعة في أقصى الغرب التي تضررت من الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع الإنسان. وتقوم مؤسسة الأغذية النيبالية بتوزيع الأغذية في الأقاليم المكتظة بالسكان، بينما يركز برنامج الأغذية العالمي على المناطق الأكثر بعدا والريفية.

وقالت الوكالتان "إن التمتع بحق الغذاء الملائم والتحرر من الجوع على قدر كبير من الأهمية حتى يمكن التمتع بجميع الحقوق الأخرى، من بينها الحق في الحياة، وإنه لمهم جدا أن تقر الأجهزة القضائية الوطنية بانتظام هذا المبدأ".

وجدير بالذكر أن نيبال طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقر بحقوق الجميع.

ويساعد برنامج الأغذية العالمي، أيضا على تغذية حوالي 170,000 شخص في غرب البلاد من الذين شردوا بسبب الفيضانات الشديدة التي حصدت أرواح أكثر من 30 شخصا الأسبوع الماضي.

وقد أثرت الفيضانات على أكثر من 24,000 أسرة بمقاطعتي كانشانبور، وكايلالي، الأكثر تضررا. وتقوم الوكالة بتقديم "سلة سلع مختلطة" تحتوي على الأرز، والعدس، والزيوت النباتية، والملح، كجزء من مبلغ المليونين ونصف المليون دولار المخصص لحالات الطوارئ.