الأمين العام يقول إن حل الأزمة الجورجية قد يكون أكثر صعوبة بعد إعلان روسيا استقلال كل من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن مسألة الاعتراف بالدول هي مسألة تخص الدول لاتخاذ القرار بشأنها.
جاء ذلك اليوم بعد إعلان روسيا استقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، الإقليمين الانفصاليين في جورجيا.
إلا أن الأمين العام حذر من أن تطورات اليوم قد تكون لديها تأثيرات أكبر على الأمن والاستقرار في القوقاز.
كما أعرب بان كي مون عن أسفه من أن الجهود المتواصلة الرامية إلى إيجاد حل حول الأزمة في جورجيا داخل مجلس الأمن ما زالت معقدة.
وكان القتال قد اندلع منتصف الشهر الحالي بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية مع تدخل القوات الروسية في أوسيتا الجنوبية وأبخازيا.
وأكد الأمين العام دعوته إلى تطبيق الخطة المؤلفة من ست نقاط والتي تم الاتفاق عليها بين الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي والرئيس الروسي، ديمتري ميدفديف.
والنقاط الست في الخطة هي التزام كل الأطراف بنبذ استخدام القوة ووقف الأعمال العدائية فورا وتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المتضررين وانسحاب القوات الجورجية إلى مواقعها وعقد مشاورات دولية حول الترتيبات الأمنية بشأن أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
كما تنص الخطة على انسحاب القوات الروسية إلى مواقعها قبل السابع من آب/أغسطس وتشمل اتخاذ موسكو إجراءات أمنية إضافية تحددها آلية دولية.
كما أكد الأمين العام ضرورة حماية كل المدنيين في مناطق النزاع.
من ناحية أخرى تقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن أكثر من 158.000 شخص، 128.000 داخل جورجيا و30.000 فروا إلى روسيا، قد تشردوا بسبب النزاع.
وقالت المفوضية إن على كل أطراف النزاع بذل كل ما بوسعهم للحد من اندلاع الاشتباكات وحالة انعدام القانون والتي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التشرد.
كما أعربت المفوضية عن قلقها بشأن التقارير الواردة بشأن المليشيات التي تقوم بسلب ونهب الممتلكات في شمال غوري قد أرغمت السكان على ترك ديارهم، وقد تشرد مرة أخرى بعض العائدين الذين عادوا إلى منازلهم هذا الأسبوع للمدينة التي تقع بالقرب من الحدود مع أوسيتيا الجنوبية.
وقد عاد إلى غوري ما بين 10.000 إلى 15.000 شخص من عدد السكان البالغ عددهم نحو 70.000 شخص.
ومنذ اندلاع النزاع افتتحت المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي مكاتب في غوري لتوزيع الطعام وغيرها من المساعدات.
وقد أطلقت الأمم المتحدة نداء للحصول على 60 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، إلا أن هناك عجزا يبلغ 35 مليون دولار.