لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إن تطبيق ليبريا لعقوبة الإعدام يعتبر مخالفة للقانون الدولي

أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ اليوم بسبب تشريع جديد لعقوبة الإعدام في ليبريا وافقت عليه رئيسة البلاد، الين جونسون سيريلاف، مما يعتبر مخالفة للقانون الدولي والحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت اللجنة، المعنية بمراقبة الالتزام بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، إلى أن ليبريا طرف في البرتوكول الثاني الاختياري للمعاهدة والمعني بإلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت اللجنة في بيان صادر اليوم "إن القانون الذي وقعت عليه رئيسة البلاد يوم 22 تموز/يوليه يعتبر مخالفة واضحة من قبل ليبريا لالتزاماتها القانونية بموجب المعاهدة والبروتوكول الاختياري".

وينص القانون الجديد على أنه وفي حالة وقوع وفاة نتيجة ارتكاب جريمة النهب المسلح أو الإرهاب أو الاختطاف فإن المتهم سيعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة دون إفراج.

وأشارت اللجنة إلى أنه وبموجب البرتوكول الاختياري فقد وقعت ليبريا على أنه لا "أحد داخل اختصاصها سيخضع للإعدام".

كما أشار البرتوكول إلى أن الدول الأطراف يحب أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لإلغاء عقوبة الإعدام.

وقد حثت اللجنة ليبريا على مراجعة القانون لتعديله في أسرع وقت ممكن وتشجعها في الوقت الراهن على الحفاظ على الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام المطبق منذ عام 1979.