منظور عالمي قصص إنسانية

السكان الأصليون الذين تهددهم التغيرات المناخية يلعبون دورا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي

السكان الأصليون الذين تهددهم التغيرات المناخية يلعبون دورا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي

جاء في مذكرة أصدرتها اليوم منظمة الأغذية والزراعة ( فاو ) عشية الاحتفال باليوم العالمي للسكان الأصليين، أن تزايد الظروف المناخية القاسية والتمتع بحقوق محدودة في الأرض وموارد أساسية أخرى يعرض حياة وسبل معيشة العديد من هؤلاء السكان للخطر.

وحسب السيدة ريجينا لاوب، الخبيرة لدى المنظمة في شئوون السكان الأصليين "إن هؤلاء السكان الذين يعتمدون على الطبيعة هم أول من يعاني من الظروف المناخية القاسية، فضلا عن حرمانهم بشكل عام من حقوق التمتع بفرص الحصول على السلع والخدمات التي يحظى بها غيرهم من السكان بدرجة أكبر".

المعروف أن بعض المجاميع من السكان الأصليين يعيشون في نطاق بيئات مهددة بالمخاطر، بما في ذلك المناطق الجبلية، وفي القطب الشمالي وفي الغابات والأدغال أو في الأراضي الجافة، وهم غالبا أول من يعاني من آثار التغيرات المناخية، لذلك فإنهم ليسوا ضحايا ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم وحسب، بل إنهم يلعبون دورا حاسما في تدعيم التكيف العالمي إزاء التغيرات المناخية.

ففي بيرو، على سبيل المثال وخلال الموسم الزراعي الأخير قاومت البطاطس المزروعة بالطرق التقليدية حالة التجمد المطلق التي لم يسبق لها أن وقعت من قبل هناك.

فالسكان الأصليون هم في الغالب حماة المعارف والمهارات الفريدة والتنوع الوراثي والبيولوجي في الإنتاج الحيواني والنباتي الذي ربما يعد أمرا حيويا في التكيف إزاء التغيرات المناخية.

ومما يذكر أن نحو 80% من التنوع البيولوجي المتبقي في العالم يوجد ضمن أراضي السكان الأصليين.

ويبلغ عدد السكان الأصليين في الوقت الحاضر نحو 370 مليون نسمة، ويمثلون على الأقل 5000 مجموعة من مجاميع السكان الأصليين في أكثر من 70 بلدا.

ويعد حوض الأمازون بمفرده موطنا لنحو 400 مجموعة مختلفة من السكان الأصليين، ويدخل دفاعهم من أجل استعادة أراضي الأسلاف وحق إقرار المصير والتمتع بحقوق الإنسان في صميم مطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأغذية والزراعة قد أنجزت بعض الفعاليات بما يسهم في ضمان حيازة الأرض بالنسبة للفقراء من سكان الريف بمن فيهم مجاميع السكان الأصليين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وذلك بمنح المجموعات المهمشة منهم صلاحيات أكبر لاتخاذ القرارات وخاصة ما يتعلق بالموارد الطبيعية، فضلا عن النهوض بالقدرات القانونية للمجتمعات الريفية الفقيرة لضمان حقوقهم في الأرض.