مجلس الأمن يحث السودان على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

حث مجلس الأمن اليوم الحكومة السودانية والأطراف المشاركة في النزاع في دارفور على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الإقليم للعدالة.

وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 (2005)، فإن السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة والقبض على وتسليم المتهمين.

وفي بيان تلاه زلماي خليل زاده، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للشهر الحالي، أشار أعضاء المجلس إلى الجهود التي يبذلها المدعي العام للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى العدالة.

وكان أوكامبو قد أبلغ المجلس أن السودان يهاجم المدنيين عمدا على الرغم من الوعود والإنكار، وتعرض المدنيون خلال السنوات الخمس الماضية إلى التشريد والقتل من قبل الذين تعهدوا بحمايتهم.

إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مذكرات الضبط والإحضار التي صدرت بحق أحمد هارون وزير الدولة للداخلية السابق ووزير الشؤون الإنسانية حاليا وعلي كوشيب، أحد قيادات مليشيا الجنجاويد، فلم يتم تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب.