رئيس الجمعية العامة يؤكد ضرورة تحويل الكلمات إلى أفعال لمكافحة الاتجار بالبشر

قال رئيس الجمعية العامة، سيرجن كريم، اليوم يجب ترجمة المعاهدات الدولية والإقليمية إلى أفعال إذا ما أردنا معالجة مشكلة الاتجار بالبشر، وهي تجارة تدر أرباحا تبلغ 32 مليار دولار سنويا.

وقال كريم في نقاش نظمته الجمعية العامة اليوم لمناقشة المشكلة "إنه على الرغم من المبادرات والمعاهدات فإن هناك فجوة كبيرة بين القانون والوضع على الأرض".

وعلى الرغم من مثل هذه المعاهدات مثل معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، فإن نحو 2.5 مليون شخص، معظمهم أطفال ونساء، يقعون ضحية الاتجار.

كما حدد مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات 127 دولة مصدرة للأشخاص بينما توجد 137 دولة مستقبلة لهؤلاء الضحايا.

وقال كريم أمام المشاركين إن تزايد ارتباط العالم واعتماده على بعضه البعض قد وفر طرقا جديدة للشبكات الإجرامية للعمل على نطاق العالم، مضيفا أن الاتجار يطال كل المناطق ولا يفرق بين الدول النامية والمتقدمة.

وحث رئيس الجمعية العامة الدول على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز حماية ومساعدة الضحايا ومعاقبة المهربين.

من ناحيتها دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، عائشة روز ميغيرو، الدول للمصادقة على برتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.

وقالت ميغيرو "إنه ولملايين الأشخاص حول العالم فإن المعركة ضد الاتجار بالبشر تعتبر مسألة حياة أو موت، فإعادة لم شمل الأسر أو إعادة الطفولة لطفل سلب حقه ولإعادة كرامة كل الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات، علينا أن نعمل الآن".

وقد أطلقت الأمم المتحدة المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر العام الماضي، وهي مبادرة تضم الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام لمكافحة هذه الممارسة التي تعتبر من أشكال الرق الحديث.

كما قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن بلاده تعمل جاهدة لمكافحة المشكلة.

وأشار قرقاش إلى أن دولة الإمارات قد انتبهت للمشكلة بسبب سباقات الهجن واستخدام الأطفال في تلك السباقات، مشيرا إلى أن الإمارات يمكن أن تلعب دورا هاما في معالجة هذه الآفة.