الأمين العام يشكل "لجنة إدارية" خاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، "إن الأمين العام يعتقد أن هذه الخطوة وغيرها من الخطوات، مثل اختيار القضاة وتعيين المدعي العام وإنهاء الاتفاق مع حكومة هولندا لاستضافة المحكمة، تعتبر خطوة هامة في عملية جعل المحكمة واقعا ملموسا".
وستقدم اللجنة المشورة وتحديد السياسات في جميع القضايا غير القانونية لعمل المحكمة ومراجعة الميزانية.
ومن المتوقع أن تلبي مساهمات المانحين للمحكمة الخاصة الميزانية المطلوبة لتأسيسها وعملها لمدة عام كامل.
وقالت مونتاس "إن هذا سيساعد الأمانة العامة في تأسيس المحكمة الخاصة في الوقت المحدد كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007)".
وأضافت المتحدثة قائلة "إن هذا التطور يؤكد اعتقاد الأمين العام بأن تأسيس المحكمة قرار لا رجعة فيه".