, مسؤول بالأمم المتحدة يشجب العنف الجنسي السائد في جمهورية الكونغو الديمقراطية ويحث على اتخاذ تدابير رادعة

, شجب نائب الممثل الخاص للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، روس ماونتن، مشكلة العنف الجنسي السائدة في البلاد، مشيرا إلى أن مرتكبيها عادة ما يكونوا من الشرطة أو الجيش أو أعضاء المليشيات ومؤخرا من المدنيين، مطالبا بتدابير رادعة لمواجهة المشكلة.

, وقال ماونتن "إن حجم المشكلة كبير للغاية، فهي ليست مجرد حوادث عابرة ولكن مشكلة ضخمة تتطلب جهودنا الجماعية لتوفير الرعاية للنساء والفتيات ضحايا الاغتصاب وأيضا لوقف العنف الجنسي".

وأعرب نائب الممثل الخاص عن قلقه إزاء العنف في شمال إقليم كيفو على وجه الخصوص حيث تشرد أكثر من 150.000 شخص منذ أيلول/سبتمبر بسبب العنف الدائر هناك.

ومع استمرار التوتر في شرق البلاد والعنف الجنسي ضد النساء، قال ماونتن إنه من الصعب تقديم إحصاءات دقيقة عن عدد ضحايا الاغتصاب ولكن يمكن القول إن العدد يمكن أن يقدر بأكثر من مائة ألف خلال العامين الماضيين.

وأشار ماونتن إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قد وجد نحو 50.000 حالة في بعض من المراكز الصحية عام 2006، وهي الحالات المعلنة فقط.

وقال ماونتن "إن جل مرتكبي هذه الجريمة هم ممن يرتدون البزات العسكرية، فهم أعضاء في المليشيات أو الجيش وأيضا بكل أسف الشرطة، وهؤلاء يبقون المجموعة الأساسية لارتكاب هذه الجريمة".

وأضاف ماونتن أن المؤشرات تغيرت الآن فهناك المزيد من المدنيين الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب وهذا مؤشر سيء للغاية.

وتعمل الحكومة والأمم المتحدة مع منظمات المجتمع المدني على مساعدة الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع بسبب العار الذي يلحق بهم.

وقال ماونتن "إن المحاولات لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم ليست قوية بما فيه الكفاية ولم يتم إحراز تقدم باتجاه تقديم المسؤولين إلى العدالة".

وأشار ماونتن إلى أن 78 جنديا قد اتهموا في جريمة اغتصاب 120 امرأة في إقليم الاستوائية، وبدعم من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في الكونغو (مونوك) تم تقديم 12 منهم إلى المحاكمة وتمت إدانة ستة منهم، إلا أنه وسبب الوضع في البلاد فإنهم لم يمكثوا سوى شهر أو شهرين.

وقال نائب الممثل الخاص إن مونوك تعمل مع المنظمات الإنسانية لحماية المدنيين، وعلى تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.