, تسجيل الولادات والوفيات: "مهمة لا يريد إنجازها أحد"

, أطلقت شبكة القياسات الصحية، مبادرة لتشجيع البلدان على تقييد جميع الولادات والوفيات في السجل المدني.

, وشبكة القياسات الصحية هي شراكة عالمية، تتولى منظمة الصحة العالمية استضافتها، أنشئت لمعالجة نقص المعلومات الصحية الموثقة في البلدان النامية.

وبحسب المنظمة فإن التسجيل المدني هو الطريقة التي يمكن بها للبلدان اقتفاء أثر الولادات والوفيات والحالة الاجتماعية لسكانها، وذلك النظام هو الأفضل لوضع إحصاءات دقيقة.

وقالت المنظمة إن تلك الإحصاءات ضرورية لإظهار مدى فعالية البرامج الصحية وهي ضرورية أيضا لمعرفة ما إذا كانت أموال المعونة الإنمائية تنفق بشكل جيد.

ولا يتم تسجيل نحو 40% (48 مليون ولادة) من مجموع الولادات السنوية العالمية البالغ عددها 128 مليون ولادة بسبب نقص نظم التسجيل المدني، والوضع أسوأ فيما يخص الوفيات، ذلك أن ثلثي (38 مليون حالة وفاة) الوفيات السنوية التي تحدث على الصعيد العالمي والبالغ عددها 57 مليون حالة وفاة تظل غير مسجلة.

ومنظمة الصحة العالمية لا تتلقى إحصاءات موثقة بخصوص أسباب الوفاة إلا من 31 دولة من أصل الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 193 دولة.

وهناك آثار أخرى تنجم عن انعدام التسجيل المدني، فالملاحظ أن فرص الأطفال في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، الاجتماعية أو السياسية أو المدنية أو الاقتصادية، تقل عندما لا تسجل ولاداتهم.

وتصبح الحكومات، من جهة أخرى، عاجزة عن تصميم سياسات صحية فعالة أو قياس آثارها أو تحديد ما إذا كانت الميزانيات الصحية تنفق على نحو جيد عندما تظل الوفيات غير مسجلة وأسباب الوفاة غير موثقة.

وقالت الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحية العالمية، اليوم في المنتدى العالمي للبحوث الصحية المنعقد في بيجين، "إن ضمان تسجيل الولادات والوفيات ليس من مسؤوليات أي من وكالات الأمم المتحدة، ولذا تبقى الثغرات قائمة في هذا الصدد، مما أدى إلى قصورنا في إنشاء نظم التسجيل المدني ودعمها وصونها في العالم النامي خلال السنوات الثلاثين الماضية."