, بعد عشر سنوات من دراسة ماشيل، تقرير جديد يكشف استمرار إيذاء الأطفال في الصراعات

, أفاد تقرير جديد للأمم المتحدة، يستعرض التقدم المحرز منذ الدراسة الرائدة التي أجرتها السيدة غراسا ماشيل عام 1996 بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، أن عشرات من الصراعات حول العالم مازالت تحرم الأطفال من طفولتهم.

, والتقرير، الذي أعدته الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، راديكا كومارسوامي، بالاشتراك مع اليونيسف، يسلط الضوء على تأثير الصراعات المدمر على الأطفال.

ويشير التقرير إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بحماية الأطفال من جرائم الحرب كالتجنيد غير المشروع من قبل المجموعات المسلحة والعنف الجنسي، كما يحث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لإيذاء الأطفال في الصراعات المسلحة.

وقالت كومارسوامي "إن المجتمع الدولي كان نشطا للغاية في وضع إطار قانوني متين لحماية الأطفال ولكن يجب عمل المزيد لضمان الامتثال لهذه القوانين ومكافحة الإفلات من العقاب والتصدي لجميع الانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال".

وقالت آن فينمان، المديرة التنفيذية لليونيسف، "إن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال أثناء الصراعات في تزايد، فالأطفال ليسوا ضحايا للنيران المتقاطعة فحسب، بل هم أيضا الهدف المباشر والمتعمد للعنف والإيذاء والاستغلال وللجماعات المسلحة المتعددة التي تستغل المدنيين".

ولكن الضرر الذي تلحقه الحروب بحياة الأطفال يتجاوز الهجمات التي يشنها المقاتلون ليشمل سوء التغذية والمرض والنزوح والفقر.

ويحث التقرير جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوفاء بمسؤولياتها إزاء الأطفال، بتزويدهم بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي.

ويوصي التقرير أيضا بوضع نهاية لإفلات مرتكبي جرائم بشعة ضد الأطفال من العقاب وهذا معناه ضمان المقاضاة على جرائم الحرب والتقيد بالأعراف الدولية ذات الصلة والتي تم اعتماد العديد منها منذ صدور دراسة ماشيل الأصلية.

ومن الإنجازات الهامة في هذا الصدد المحاكمات أمام المحاكم الدولية، والتزام مجلس الأمن برصد ومعالجة هذه المسائل، واعتماد قوانين ومعايير دولية جديدة منها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، ومبادئ باريس لمنع التجنيد غير الشرعي للأطفال واستخدامهم.

وقدم التقرير توصيات محددة من أجل السنوات العشر المقبلة، تتضمن نداء موجها إلى الدول الأعضاء والمجتمع المدني لحماية الأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراعات التي يتجاوز عددها 50 منطقة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك حماية الأطفال في بيئات ما بعد الصراع.