مجلس حقوق الإنسان يطالب باتخاذ تدابير عاجلة لمنع أية مجازر في ميانمار

افتتح مجلس حقوق الإنسان جلسته الخاصة بميانمار اليوم وسط مطالبات بشجب أي قمع وحشي من قبل السلطات ودعوات لاتخاذ إجراء دولي لمنع تكرار المجازر التي صاحبت المظاهرات السلمية التي جرت قبل عقدين.

وقال المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، باولو سيرجيو بينيرو، "إن فشل المجتمع الدولي في منع المجزرة التي وقعت عقب تظاهرات عام 1988 وأدت إلى مقتل 3000 شخص يجب ألا يتكرر".

وأضاف بينيرو "إن العالم يراقب ما يحدث وفات الوقت على الكلام، ونحن بحاجة إلى إجراء حاسم الآن، ويجب ألا تسمح أي دولة بمثل ما يجري الآن".

ودعا بينيرو إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع المعتقلين والسجناء السياسيين بما في ذلك زعيمة المعارضة داو أونغ سان سوتشي، التي تخضع للإقامة الجبرية منذ 12 عاما.

وقال بينيرو "إنني أشعر بالصدمة والحزن للقتل والإصابات التي لحقت بالمتظاهرين، بمن فيهم الرهبان، وأدين بشدة استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن وأدعو حكومة ميانمار للإحجام عن مثل هذه التدابير الوحشية وأن تتعاون مع الجهود التي أطلقها المجتمع الدولي لمنع المزيد من التدهور لحقوق الإنسان".

كما شجب بينيرو قيام السلطات بالتعتيم على وسائل الإعلام وقطع خطوط الانترنت، وحث المجلس على السعي وراء معرفة العدد الحقيقي للقتلى والجرحى.

وقال بينيرو "لن يكون هناك أي تقدم في عملية التحول السياسي في ميانمار ما لم يحظى الناس العاديين بحرية التعبير عن الرأي بطريقة سلمية وفي العلن، فبداية المصالحة الوطنية تتطلب حوارا شاملا وله مصداقية من الحكومة مع التيارات السياسية الأخرى والجماعات العرقية".