مجلس الأمن يوافق بالإجماع على إرسال قوات دولية إلى دارفور

وافق مجلس الأمن بالإجماع مساء اليوم على مسودة قرار للسماح بنشر قوة حفظ سلام مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور غرب السودان.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون القرار "بالتاريخي وغير المسبوق"، حيث وافق أعضاء المجلس بإرسال قوة يصل عددها إلى 20.000 جندي و6.000 شرطي لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار إلى الإقليم.

ومنح المجلس القوة المشتركة التي ستعرف باسم (يوناميد) ولاية تمتد لاثني عشر شهرا وستتكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي الموجودة حاليا في الإقليم، وستكون هذه القوات أكبر قوات لحفظ السلام في العالم.

ومن المقرر أن تكتمل الهياكل القيادية والإدارية ليوناميد بحلول تشرين الأول/أكتوبر القادم ومع نهاية العام ستتسلم القيادة من بعثة الاتحاد الأفريقي.

وقال الأمين العام لأعضاء المجلس عقب التصويت "إنكم ترسلون رسالة قوية توضح مدى التزامكم بتحسين حياة الأشخاص في المنطقة وإغلاق هذه الصفحة المأساوية من تاريخ السودان".

وطالب الأمين العام الدول الأعضاء بالمساهمة السريعة في القوات وأفراد الشرطة وحث الحكومة السودانية والفصائل المسلحة على إنهاء أعمال القتال فورا وتقديم دعمهم غير المشروط إلى القوات.

ومنح المجلس التفويض للقوات بالعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لدعم اتفاق السلام الخاص بدارفور الذي وقع العام الماضي بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، كما تتولى القوات مهمة حماية المدنيين ومنع الاعتداءات المسلحة وضمان سلامة العاملين بالمنظمات الإنسانية بالإضافة إلى موظفيها ومعداتها.

وقال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان ماري غيينو، إن هناك عملا ضخما مطلوب إنجازه بين الآن ونهاية العام لضمان بدء يوناميد لعملها في الوقت المقرر.

وأتي القرار قبل أيام من عقد اجتماع دعا إليه مبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدارفور في أروشا بتنـزانيا لإجراء مباحثات مع الفصائل المسلحة قبل انعقاد مفاوضات مع الحكومة.