منظمة العمل الدولية تقول إن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية تعمقت بشكل كبير
واستناداً إلى تقرير أصدرته المنظمة فقد تعمقت الصعوبات الاجتماعية واحتدمت الأزمة الاقتصادية منذ أيار/ مايو 2006 نتيجة التقلص الكبير في متوسط الدخل، والسبب المباشر لذلك هو عدم دفع كامل الأجور للموظفين الحكوميين منذ نيسان/ أبريل 2006 وتراجع الاستثمار العام والخاص والصعوبات المتزايدة التي تواجهها المنشآت والمؤسسات عند نقل منتجاتها إلى الأسواق المحلية والدولية.
ويعود ذلك كما يذكر التقرير إلى الاستمرار في نظام وتدابير الإغلاق والتراخيص ونقاط التفتيش المتزايدة التي تحول دون تنقل الأشخاص والبضائع مما يؤدي إلى زيادة تعقيد الوضع.
وسيتم عرض التقرير على المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية الذي يبدأ أعماله غدا في جنيف.
وتستند بيانات التقرير إلى البعثات التي أرسلتها المنظمة إلى الأراضي العربية المحتلة وإسرائيل والجمهورية العربية السورية في وقت مبكر من هذه السنة من أجل تقييم وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان.