مجلس حقوق الإنسان يبحث تقرير اللجنة التي كلفها بدراسة الوضع في دارفور
ناقش مجلس حقوق الإنسان اليوم تقرير البعثة التي كلفها بتقييم الأوضاع في دارفور، حيث دعا التقرير الذي قدمته رئيسة البعثة، جودي ويليامز، إلى عقد مؤتمر وطني للسلام وحقوق الإنسان في السودان تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
كما اقترح التقرير إنشاء آلية خاصة لمراقبة الوضع هناك وتوفير الحماية للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات واتخاذ خطوات عاجلة لحماية سكان الإقليم.
من ناحيته شكك وزير العدل السوداني، محمد علي المرضي، في مصداقية التقرير ورفض ما تردد عن عدم تعاون السودان مع البعثة.
أكد الوزير السوداني أن بلاده أظهرت في الفترة الأخيرة مرونة وتعاونا غير مسبوقين من أجل أن يساعد المجتمع الدولي السودان في تحقيق السلام والاستقرار.
وطالب المرضي المجلس بعدم اعتبار التقرير مشيرا إلى أن البعثة لم تقم بزيارة دارفور لتخرج بتقييم موضوعي عن الوضع هناك.
لكن جودي وليامز قالت إن عدم الأخذ بالتقرير يضع مصداقية المجلس على المحك، مشيرة إلى أن مهمة المجتمع الدولي الآن هي تخفيف معاناة سكان دارفور بدلا من الجدل في أروقة الأمم المتحدة.
من ناحية أخرى أيدت العديد من الدول ومنها الدول العربية والإسلامية موقف السودان مشككة في مصداقية التقرير ومشيرة إلى أن أعضاء البعثة لم يدخلوا دارفور للتأكد من الحقائق على الأرض.
وكانت الحكومة السودانية قد رفضت منح تأشيرة الدخول لأحد أعضاء الفريق مما جعل من المستحيل دخول الفريق إلى البلاد وواصلوا عملهم من تشاد.
أما الدول المؤيدة للتقرير فقد طالبت بالكف عن مناقشة الجوانب الفنية للتقرير واتخاذ إجراء بشأن القضية نفسها لإنهاء معاناة المدنيين السودانيين في دارفور.