خبراء في حقوق الإنسان يطالبون إيران بوقف تنفيذ حكم الإعدام على سبعة من عرب الأهواز

حث اليوم المقرر الخاص المعني بالإعدامات الموجزة والتعسفية، فيليب الستون والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين، لياندرو ديسبوي والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، مانفريد نواك، الحكومة الإيرانية على الوقف الفوري لتنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص ينتمون إلى قبيلة الأهواز ومنحهم الحق في محاكمة نزيهة وعلنية.

وطالب الخبراء المجتمع الدولي بالاهتمام بقضية عشرة أشخاص تم الحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمة سرية أمام محكمة في إقليم خوزستان بغرب إيران.

وكانت إيران قد ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى قبيلة الأهواز في حزيران/يونيه 2006، بعد توجيه تهم لهم بتلقي تدريب في العراق على أيدي مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، بنية زعزعة استقرار البلاد وتخريب منشآت النفط والإطاحة بالحكومة.

وقال الخبراء إن محامي هؤلاء الأشخاص لم يسمح لهم بمقابلة موكليهم قبل المحاكمة وإنهم اطلعوا على ملفات القضية قبل ساعات فقط من بدء المحاكمة.

وكان المقررون قد أرسلوا رسالتين إلى الحكومة الإيرانية في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر، مشيرين إلى عدم نزاهة المحاكمة إضافة إلى التعذيب الذي تعرض له المتهمون، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من الحكومة.

وقامت الحكومة الإيرانية بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتهمين منتصف الشهر الماضي، وأبلغت السلطات عائلات بقية المتهمين أن أحكام الإعدام ستنفذ خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار المقررون إلى أن الحكومة الإيرانية رفضت توفير أية معلومات حول القضية أو الدخول في حوار مع المقررين، مذكرين إيران بالتزاماتها بموجب المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية وواجبها القانوني باحترام بنود المعاهدة.

وبينما تسمح المعاهدة بتنفيذ حكم الإعدام إلا أنها تحظر تنفيذها إلا بعد محاكمة نزيهة وعادلة ومتوافقة مع المعايير الدولية لضمان حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.