المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحذر من انخفاض التمويل اللازم لمواجهة احتياجات المشردين داخليا في العراق

تواجه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ازدياد أعداد المشردين داخليا في العراق وعجزا في التمويل لمواجهة احتياجات هؤلاء الأشخاص، وأعربت عن قلقها بسبب العنف المتواصل في البلاد وعدم وجود استجابة دولية إنسانية.

وقال المتحدث باسم المفوضية، رون ردموند، "نحن نخشى من أن مئات الآلاف من العراقيين الذين كانوا يأملون تحسن الوضع يقفون هم أنفسهم على حافة التشرد"، مشيرا إلى وجود نحو 1.6 مليون مشرد داخلي في العراق.

وقال ردموند أنه يوجد نحو 1.8 مليون عراقي في الدول المجاورة، وبينما فر الكثيرون قبل الغزو الأمريكي للعراق، فإن أعدادا متزايدة تفر الآن.

وأضاف المتحدث قائلا "لقد استعدينا للاستجابة للطوارئ في عامي 2002 و2003، إلا أننا نواجه عجزا كبيرا في التعامل مع ازدياد أعداد المشردين داخليا وازدياد الأشخاص الذين بحاجة إلى مساعدة ماسة داخل وخارج العراق".

وكانت المفوضية قد هيئت نفسها لمواجهة احتياجات نحو 600.000 لاجئ في عامي 2002-2003، ووضعت ميزانية بمبلغ 154 مليون دولار، والآن تواجه المفوضية مئات الآلاف من المشردين داخليا بميزانية تبلغ 29 مليون دولار لم يتم تمويل سوى 60% منها.

وقال ردموند "لقد قمنا بالفعل بتعليق العديد من المشاريع الحيوية، لدرجة أن بعض موظفينا في المنطقة يريدون التبرع بمرتب شهرين للحفاظ على سير بعض المشاريع".

وبينما قدمت الدول المانحة مليارات الدولارات لإعادة إعمار العراق ولمشاريع التنمية، ومعظمها لم يتم تطبيقه بسبب الحالة الأمنية، فإن البرامج الإنسانية داخل العراق وفي الدول المجاورة تبقى مهملة.

وأعلن ردموند أن المفوضية تطالب حاليا بالتركيز على الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وأكد ردموند أن الحجم الهائل للاحتياجات والعنف المتواصل والصعوبات التي تواجهها المنظمات في الوصول إلى المتضررين مشكلة كبيرة تفوق مقدرات المنظمات الإنسانية بما فيها المفوضية.