مسؤولة بحقوق الإنسان تنهي زيارة إلى البحرين

أنهت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص وخصوصا الأطفال والنساء، سيغما هودا، المدافعة عن حقوق الإنسان في بنغلاديش، زيارة إلى البحرين في سياق جولة تأخذها إلى 3 دول خليجية هي البحرين وسلطنة عمان وقطر.

وفي ختام زيارتها إلى دولة البحرين قالت المقررة الخاصة "أود أن أقول إن الحكومة البحرينية تعترف بوجود مشكلة الاتجار بالأشخاص وقد اتخذت تدابير عديدة لمواجهتها، بوضع قانون يجرم تهريب الأشخاص وسيدخل حيز التنفيذ قريبا بعد أن يبدأ البرلمان الجديد عمله".

ويعرف الاتجار بالأشخاص على أنه إرغام للفرد على ممارسة أعمال يتم فيها استغلاله بالقوة أو الخطف أو التزوير أو الخداع.

وقالت المقررة الخاصة إن الاتجار بالشخص يمكن أن يتم عبر الحدود الدولية أو داخل الدولة نفسها.

وأشادت المقررة الخاصة بالحكومة البحرينية لدعوتها لها كما أشادت بصراحة الحكومة وتعاونها ، حيث أكدت المقررة الخاصة قائلة "إن الحكومة منحتني حق الدخول لجميع المنشآت التي تديرها بما في ذلك معسكر للعمال، كما منحتني الفرصة للتحاور مع كبار المسؤولين الحكوميين ورجال القضاء وكبار الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة بالإضافة إلى ممثلي القطاع المدني والمنظمات غير الحكومية".

وقالت سيغما "إنني آمل أن تتخذ الحكومة البحرينية الخطوات اللازمة لربط بقية القوانين ذات العلاقة بهذا الشأن لتتماشى مع القانون الجديد المقترح لضمان عدم وجود أي تناقض في الإطار التشريعي، كما أرحب بالإصلاحات في قانون العمل الذي أعدته الحكومة والذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال الوافدين".

وأشارت المقررة الخاصة إلى أن هناك الكثير مما يجب على الحكومة عمله لتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

وقالت سيغما "في معرض مهمتي وجدت أن العديد من الأشخاص يتم الاتجار بهم في البحرين، بمن في ذلك النساء، وغالبية الضحايا لا أحد يشعر بهم حيث غالبيتهم من الجنسيات الأجنبية والعمالة الوافدة وغالبا ما يكونون في أماكن بعيدة عن أعين الناس مثل المنازل والفنادق أو معسكرات العمال".

وأضافت المقررة الخاصة قائلة "إنني أشعر بالقلق إزاء الأعداد الكبيرة للعمال الوافدين حيث تبلغ نحو 300.000 في البحرين منهم نحو 50.000 خادمة يعملن في المنازل، وغالبية هؤلاء من الجنسيات الآسيوية وبعضهن من أفريقيا، وتبقى الحقوق الأساسية لهؤلاء العمال غير محمية تماما حيث توجد فراغات في تطبيق القانون الخاص بالعمال وخصوصا فيما يتعلق بخدم المنازل".

وتعاني الخادمات في المنازل من العمل لساعات طويلة تتراوح ما بين 14 إلى 16 ساعة ولا يحصلن على راحة كافية كما لا يتلقين رواتبهن بصورة منتظمة ويرغمن على البقاء داخل المنزل وعدم الخروج مطلقا ويتم أخذ جوازات سفرهن منهن وغيرها من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.

وأشارت سيغما إلى أن الحكومة البحرينية ممثلة في وزارة العمل أكدت أنها ستقدم مشروع القانون الخاص بالعمالة الوافدة في غضون شهر من الآن.

وأعربت المقررة الخاصة عن أملها في أن يتمكن القانون الجديد من حماية هؤلاء العمال وأن يمنع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم.

ويعمل المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة بصفة مستقلة ويرفعون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.