مجلس الأمن يدعم قرار الأمين العام الخاص بمبعوثه في السودان ويحذر من تفاقم أزمة دارفور
دعم مجلس الأمن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، القاضي ببقاء المبعوث الخاص في السودان، يان برونك، على رأس عمله، على الرغم من طلب الحكومة السودانية بإبعاده، كما حذر المجلس من التأثير الإقليمي للنزاع الدائر في دارفور.
وقال رئيس المجلس للشهر الحالي، كينزو أوشيما، الممثل الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة، "إن أعضاء المجلس يشعرون بالقلق العميق بسبب الموقف المتدهور للوضع الإنساني والأمني في دارفور كما يشعر الأعضاء بالقلق بسبب انتقال الصراع إلى الدول المجاورة في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى".
وقال أوشيما "إن أعضاء المجلس يشعرون بالأسف لقرار الحكومة السودانية بإنهاء عمل الممثل الخاص للأمين العام بهذه الطريقة، وإن أعضاء المجلس يدعمون القرار الذي اتخذه الأمين العام في هذا الشأن".
وكان الأمين العام قد أكد أن برونك سيستمر في عمله كمبعوث خاص له في السودان حتى نهاية العام الحالي وهو موعد نهاية تعاقده. كما سيعود برونك إلى الخرطوم الشهر القادم لتسليم مهامه إلى القائم بأعمال البعثة في الخرطوم.
من ناحيته أكد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان ماري غيينو، ضرورة إيجاد حل سياسي لمشكلة دارفور بالإضافة إلى ضرورة وجود قوات للأمم المتحدة في الإقليم.
وقال غيينو "إن جميع أعضاء المجلس أشادوا بجهود برونك ودعمه للسلام في السودان، وأكدت للمجلس أن وجود قوات عسكرية في الإقليم لن يحل المشكلة ما لم يوجد حل سياسي وأن الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في دفع العملية السياسية في دارفور ودعم جهود الاتحاد الأفريقي".
كما أعرب غيينو عن قلقه إزاء الموقف المتدهور في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وقال إن الأمم المتحدة سترأس بعثة لتقصي الحقائق في الدولتين لتقييم كيفية تقديم المساعدة لهما.