مجلس حقوق الإنسان يحذر من انتشار التعذيب في مناطق عديدة من أنحاء العالم

مجلس حقوق الإنسان يحذر من انتشار التعذيب في مناطق عديدة من أنحاء العالم

media:entermedia_image:ce9b1557-4107-4bce-b8b5-8e7b6ebbb862
عقد عدد من المقررين الخاصين بحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا مشتركا في جنيف تناولوا فيه موضوع التعذيب والاعتقال التعسفي في غوانتانامو والصين والعراق وعدد آخر من الدول.

وقال مانفريد نواك، المقرر الخاص بشأن مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، "لم تنجح معظم الدول في اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية التي توضح للمسؤولين عن تنفيذ القانون أن ممارسة التعذيب هي جريمة خطيرة لا يمكن تبرير ارتكابها."

وتابع نواك "هذا الفشل يساهم في تعزيز مناخ الحصانة ونقص الوعي الذي بدوره يشكل واحدا من الأسباب الرئيسية التي تساعد على استمرار التعذيب في العديد من البلدان والمناطق."

ودعا نواك جميع الدول الأعضاء على استقبال لجان مستقلة ومتخصصة للتفتيش على المعتقلات والتأكد من احترام كرامة المعتقلين "عندما تفتح تلك المرافق للتفتيش، ويعلم الناس أن هذه اللجان من حقها أن تدخل خلية كل سجين، ومواقع التحقيق والتحدث مع كل معتقل على انفراد، وعندما تعرف السلطات أن هناك آلية محلية للمراقبة والتحقق، فإن ممارسة التعذيب تتراجع فورا."

وقال إن هناك دعوة موجهة إليه لزيارة العراق والتي قد تتم في وقت لاحق. وأكد أن لديه معلومات جيدة حول الأوضاع في العراق تأتيه من مصادر منوعة من بينها الحديث مع ضحايا التعذيب أنفسهم والمنظمات غير الحكومية وتقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وعدد آخر من المنظمات الدولية.

وكانت ليلى زروقي، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بالاعتقال التعسفي قد تحدثت عن اللجنة الموسعة المشكلة من مجموعة من مقرري حقوق الإنسان والذين أصدروا سوية تقريرا عن حالة المعتقلين في معتقل غوانتانامو. قالت إن اللجنة حاولت زيارة المعتقلين لكن لم تتمكن من ذلك "لقد طالبنا بالتعاون الذي يحترم الولاية التي تعمل على أساسها لجنتنا. الحكومة الأميريكية تقول لنا بإمكاننا الذهاب إلى غوانتانامو لكنها لا تسمح لأحد مقابلة أي من المعتقلين على انفراد. إذن هذا ليس بتعاون. إننا نشجب ذلك. ما نتمناه الآن هو إغلاق المعتقل ومحاكمة المعتقلين أو إطلاق سراحهم."

كما تحدث في المؤتمر بول هنت حول حق كل فرد التمتع بالصحة البدنية والنفسية وأسمى جهنغير، حول الحق في حرية الدين والمعتقد وليوناردو ديسبوي حول استقلال المحامين والقضاة.