بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تعقد الحلقة الأخيرة من سلسة الحوارات المتعددة الأطراف حول مساءلة الحكومة
اختتم مكتب الدعم الدستوري التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) حلقاته الدراسية في سلسة الحوارات العراقية المتعددة الأطراف التي عقدت في الأردن والنمسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبلدان المضيفة حيث ناقشت الحلقات مواضيع تتعلق بالفيدرالية والفيدرالية المالية والنفط والغاز والقضاء وحقوق الإنسان ومساءلة الحكومة.
ويجري الآن التخطيط للمرحلة الثانية من الحوارات المتعددة الأطراف من أجل دعم عملية مراجعة الدستور في العراق، كما سيعقد قريبا مؤتمر صحفي منفصل حول نتائج الحلقات الدراسية الخاصة بالفيدرالية.
وشارك في الحلقة الدراسية الأخيرة التي عقدت في اسطنبول بتركيا 30 شخصا يمثلون الأحزاب السياسية العراقية والتكنوقراط والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين في قضايا دستورية رئيسية وركزت هذه الحلقة على مواضيع تدور حول مساءلة الحكومة.
وفي حوار بناء وصريح حول الفصل بين السلطات والمؤسسات المستقلة والخدمات المدنية والعلاقات المدنية - العسكرية والمليشيات واجتثاث البعث والعدالة الانتقالية، تبادل المشاركون الآراء وتوصلوا إلى عدد من التوصيات.
والتوصيات هي التأكيد على أهمية الفصل بين السلطات والحاجة إلى تحديد العلاقات بين هذه السلطات وضرورة الإسراع بإنشاء مؤسسات ديمقراطية مستقلة لمراقبة أداء الحكومة خلال مرحلة العدالة الانتقالية والمطالبة بسن قانون لإدارة الخدمات العامة والتأكيد على أهمية إبعاد الحكومة من تأثير الجيش والحاجة إلى نزع سلاح وحل وإعادة دمج وتأهيل أفراد المليشيات، كما أشاروا إلى الدورالإنتقالي لهيئة اجتثاث البعث والحاجة إلى الإسراع في تقديم تقرير عن عمل هذه اللجنة إلى البرلمان طبقا للدستور والتزاما بالمعايير القانونية ذات الصلة.
وعبر المشاركون عن أملهم في أن تتم ترجمة هذه التوصيات في الأرض إلى إجراءات وقرارات للتقيد بالدستور ودعم عملية بناء الديمقراطية من أجل حماية وحدة البلد وتعزيز المصالحة الوطنية في العراق الجديد.