المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تخفض عملياتها في دارفور لسوء الأوضاع الأمنية

قررت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تخفيض حجم ميزانية عملياتها في دارفور بنسبة 44% وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الإقليم.

وأشارت المفوضية إلى أن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في جميع مناطق الإقليم أجبر الأمم المتحدة على تخفيض حجم عملياتها في عدد من مناطق دارفور، وإعادة تسكين موظفيها في مناطق تتميز بهدوء نسبي، وذلك اعتبارا من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت المفوضية إنها اضطرت إلى تخفيض حجم ميزانيتها من 33 مليون دولار إلى 18.5 مليون دولار وذلك بسبب النهب والاشتباكات المسلحة ومهاجمة قوافل الإغاثة.

وذكرت المفوضية أن عملها أصبح في غاية الصعوبة ولا تستطيع الوصول إلى المحتاجين، وألقت باللوم على انعدام الأمن وفقدان الثقة في الحكومة السودانية في عدم تمكن المشردين داخليا من العودة إلى قراهم.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في نيسان/أبريل واتفاقيتين للسلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة.

ويوجد حاليا نحو 200.000 لاجئ سوداني في 12 مخيما تديرهم المفوضية في تشاد ونحو 1.7 مليون مشرد داخلي في دارفور نفسها.

وأشارت المفوضية إلى أن الوضع الأمني قابل للتفجير على الرغم من محادثات السلام في أبوجا ونشر نحو 7000 جندي من قوات الاتحاد الأفريقي، بينما الحشود العسكرية على جانبي الحدود التشادية السودانية تزيد من التوتر وتنذر بوقوع نزاع بين الطرفين.