الأمم المتحدة تؤكد استمرار التوتر بين إريتريا وإثيوبيا على الرغم من إعادة نشر القوات

أكدت بعثة الأمم المتحدة في إريتريا وإثيوبيا (أونمي) أن الوضع العسكري، في المنطقة الأمنية المؤقتة التي تفصل بين القوات الإثيوبية والإريترية، لا يزال متوترا وقابلا للانفجار على الرغم من بدء القوات الإثيوبية بسحب قواتها تماشيا مع مطالبة مجلس الأمن.

وأشارت أونمي إلى أن قرار السلطات الإريترية بحظر طائرات الأمم المتحدة من الدخول إلى المجال الجوي الإريتري لا يزال ساريا ولا تزال تحركات أونمي تخضع للتقييد داخل بعض قطاعات المنطقة الأمنية.

وكان مجلس الأمن قد جدد مطالبته لإريتريا بالتراجع عن قراراتها المقيدة لتحركات أونمي بالإضافة إلى التخلي عن طلب سحب بعض موظفي أونمي التابعين للجنسيات الأمريكية والأوروبية.

كما لوح مجلس الأمن في قراره الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر بتوقيع عقوبات على كل من إريتريا وإثيوبيا إذا ما لم تقم إريتريا بسحب قرارها المتعلق بحظر طائرات الأمم المتحدة وإذا لم يقم الطرفان بتفكيك حشودهما العسكرية على الحدود.

وقد زاد التوتر مؤخرا بين إثيوبيا وإريتريا بسبب النزاع على الحدود والذي أدى عام 1998 إلى حرب دامت عامين بين البلدين.

وقام مجلس الأمن بتعيين لجنة لترسيم الحدود بين البلدين إلا أن إثيوبيا رفضت النتائج التي خلصت إليها اللجنة.