مجلس الأمن يتبنى قرارا اليوم يدعو فيه سوريا الى التعاون الكامل في قضية اغتيال الحريري

تبنى مجلس الأمن اليوم قرارا بالإجماع يدعو فيه سوريا للتعاون الكامل فيما يخص التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ويحذر القرار سوريا من احتمال إتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتعاون.

وتبنى المجلس في جلسة مفتوحة ِعلى المستوى الوزاري للدول الأعضاء قراراَ يؤيد ما توصلت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة. القرار الجديد والذي يحمل رقم 1636 يشير الى عدم تعاون بعض المسؤولين السوريين أثناء مجريات التحقيق ومحاولاتهم تضليل لجنة التحقيق والإدلاء بمعلومات خاطئة.

كما دعا القرار جميع الدول الى عدم السماح للمتهمين بالتورط في اغتيال الحريري بالدخول أو التنقل في أراضيها وأيضاَ بتجميد كل حساباتهم و ممتلكاتهم. وذكر نص القرار أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان نزاهة سير التحقيق، مع جواز حدوث استثناءات في حالات دينية أو إنسانية معينة.

وذكر المجلس أن سوريا ما زالت تبدي عدم تعاون مع لجنة التحقيق، الشئ الذي يمثل انتهاكاَ لالتزاماتها تجاه قرارات محددة. وحذر المجلس سوريا من التدخل في شئون لبنان، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ودعاها الى ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي.

ودعا مجلس الأمن لجنة التحقيق المستقلة الى رفع تقرير يعكس آخر التطورات بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر. وقرر المجلس ضرورة قيام السلطات السورية باعتقال كل المتهمين في عملية اغتيال الحريري سواء أكان هذا على المستوى التخطيطي والتنسيقي أو التنفيذي.

كما أجاز المجلس تمديد الأمين العام، كوفي عنان، لعمل لجنة التحقيق الدولية حتى 15 كانون الأول/ديسمبر وقرر تمديد هذه الفترة أكثر تحت رغبة اللجنة والحكومة اللبنانية.

الجدير بالذكر أن حادثة اغتيال الحريري جددت النداءات الداعية الى انسحاب القوات السورية من لبنان والتي كانت متواجدة في الأراضي اللبنانية منذ فترة الحرب الأهلية التي بدأت عام 1975. وقد أدت تلك النداءات إلى إتمام انسحاب القوات السورية في نيسان/أبريل الماضي.