الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الانتشار النووي وقامت بإخفاء أنشطتها النووية عن الوكالة لمدة تزيد عن 20 عاما لذا فإن الوكالة قررت أن تحيل الملف إلى مجلس الأمن ولكن ليس في الوقت الحالي.

وقال المدير العام للوكالة، محمد البرادعي، الذي تمت إعادة تعيينه مديرا لولاية ثالثة، "إن الكرة الآن في ملعب إيران للاستمرار في التعاون مع الوكالة".

وقال البرادعي بعد قرار مجلس أمناء الوكالة يوم السبت بعدم إحالة ملف إيران فورا إلى المجلس، والانتظار لغاية تشرين الأول/نوفمبر،إنه متفائل بذلك القرار لأنه يمنح الوقت والفرصة لمواصلة الدبلوماسية والتفاوض.

وأضاف البرادعي قائلا "علينا جميعا أن ننتهز هذه الفرصة حتى نستطيع أن نصل إلى حل شامل لبرنامج إيران النووي".

وأشار القرار إلى أن إخفاء إيران لأنشطتها النووية ومخالفتها لمعاهدة حظر الانتشار النووي تعني عدم الانصياع للمعاهدة والقانون الدولي "مما أسفر عن انعدام الثقة في أن برنامج إيران مخصص فقط للأغراض السلمية، الأمر الذي أثار تساؤلات تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن".

وطالب القرار إيران بتطبيق الشفافية وتمكين الوكالة من الحصول على أية معلومات متعلقة بأنشطتها النووية والحصول على الوثائق اللازمة ومقابلة الأشخاص ذوي الصلة بالبرنامج النووي والدخول إلى المنشآت العسكرية وتعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.