لجنة حقوق الإنسان تعتمد قرارا يدين بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اعتمدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قرارا يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ودعا القرار الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير سياسة بناء المستوطنات.

وقد صوت لصالح القرار 39 دولة وعارضته دولتان هما الولايات المتحدة واستراليا فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

وقد رفض السفير إسحق ليفانون، الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، الانتقادات التي وجهت لبلاده خلال مداولات اللجنة والقرارات التي اتخذت ضدها.

وقال السفير الإسرائيلي "إذا كان هناك إقرار مشترك بأن مفاوضات الوضع الدائم ستجرى قريبا وأن هذا يشمل المستوطنات وإذا كان تفكيك المستوطنات سيبدأ في غضون أسابيع، فما الداعي لقرار كهذا".

وقال ليفانون "إن سلسلة القرارات المجحفة وإتباع أسلوب الشجب أثبتا حتى الآن عجزهما عن حل المشاكل ولا سيما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعود وأكرر ندائي، كفوا عن أسلوب التهجم، كفوا عن توجيه اللوم والشجب، ضموا أيديكم لصانعي السلام الحقيقي، وامنحوا الفلسطينيين والإسرائيليين الفرصة لحل مشاكلهم بأنفسهم بغية الوصول إلى السلام المنشود والعيش باستقرار وهدوء".

وتحدث السفير محمد أبو كوش، المراقب الدائم لفلسطين لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف، فانتقد حرص قوى دولية على إقرار حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم باستثناء الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وأكد أبوكوش أن السلام هو السبيل الوحيد أمام الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو كوش "إن المندوب الإسرائيلي يتساءل لماذا تتناول هذه اللجنة موضوع الانتهاكات الإسرائيلية؟ يا سيدي إنهوا الاحتلال ونعدكم بأننا لن نقدم أي مشروع قرار حول انتهاكاتكم بل سنقدم مشروع تقدير واحترام لكم لإنهائكم ذلك الاحتلال والمعاملة غير الإنسانية للشعب الفلسطيني".

الولايات المتحدة التي عارضت مشروع القرار انتقد مندوبها، السناتور رودي بوشفويتس، بشدة انحياز قرارات لجنة حقوق الإنسان وكون إسرائيل الدولة الوحيدة التي تحرم من عضوية لجنة حقوق الإنسان ومنتديات أخرى وهو خطأ أقر به الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، أشار إلى تعارض وعدم عدالة هذا الوضع وضرورة تصحيحه في خطاب ألقاه مؤخرا في إسرائيل بمناسبة مرور 60 عاما على تحرير معسكرات الإبادة النازية من قبل قوات الحلفاء عام 1945.

واعتمدت اللجنة قرارين آخرين يطالبان إسرائيل بالانسحاب من مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1967 وآخر يدين استخدام الحكومة الإسرائيلية للقوة ضد الفلسطينيين.