المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها بخصوص إجراءات اتخذتها إيطاليا وسويسرا

أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم عن قلقها العميق حول إجراءات اتخذتها كل من إيطاليا وسويسرا حيث رحلت إيطاليا 180 لاجئا إلى ليبيا بينما اعتمدت سويسرا قوانين لجوء جديدة.

وقال المتحدث باسم المفوضية، رود ردموند، "إنه من الواضح أن إيطاليا لم تأخذ في الاعتبار اتخاذ أية إجراءات بخصوص حماية هؤلاء اللاجئين الذين أعيدوا إلى ليبيا وهي دولة لا يمكن اعتبارها دولة آمنة للجوء".

وأشار ردموند إلى أن السلطات الإيطالية لم تسمح للمفوضية بالدخول إلى مركز الاستقبال الذي يضم اللاجئين في جزيرة لامبيدوسا.

وطلبت المفوضية بالسماح لها بدخول المركز لتقييم الوضع وما إذا كان أي شخص يريد أن يقدم طلبا للجوء السياسي لتقديم المساعدة له.

وأعربت المفوضية عن قلقها من أن الأشخاص تم تجميعهم على حسب جنسية كل منهم وهو الأمر الذي يعني عدم حصول الجميع على تقييم صحيح حتى ولو كانت طلبات اللجوء بناء على أسباب مقنعة.

كما أعربت المفوضية عن قلقها بشأن قيام مسؤولين ليبيين بزيارة الجزيرة للتعرف على الأشخاص، الذين يمكن أن يكون من بينهم ليبيون، مخالفة لمبادئ حماية اللاجئين ويمكن أن يكون حجة قانونية لطلب اللجوء في تلك اللحظة.

وأعربت المفوضية عن أسفها بخصوص عدم الشفافية من قبل الجانبين، الإيطالي والليبي، وأن واحدا أو كليهما يخالفان قانون اللجوء الدولي.

أما بالنسبة لسويسرا فإن المفوضية أعربت عن أسفها لأن سويسرا اعتمدت أكثر قوانين اللجوء السياسي صرامة في أوروبا والذي يأتي في وقت انخفض فيه عدد اللاجئين لأقل معدلات له منذ 1987.