الأمم المتحدة تخشى من غرق 100 شخص بسبب تهريبهم إلى اليمن من الصومال
وأعربت المفوضية في بيان صادر لها اليوم من جنيف عن قلقها بسبب هذه الكارثة الإنسانية مؤكدة أن هذه الحادثة تشير إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع مثل هذه الكوارث.
وأضاف البيان أن من ضمن الأشياء التي يجب دراستها هو كيفية التعامل مع المهربين والمتاجرين بالأشخاص والاحتياجات التنموية في دول المنشأ بالإضافة إلى كيفية ضمان أن الأشخاص الذين بحاجة إلى حماية دولية لن يلجأوا لهذه التدابير المتطرفة لتلقي المساعدة التي هم بحاجة إليها.
وفي الحادثة الأخيرة غرقت المركب التي تحمل على متنها 93 صوماليا وإثيوبيا بمن فيهم نساء وأطفال يوم 3 آذار/مارس في خليج عدن بعد وقوع عطل فني بها وقد نجا طاقم الباخرة المكون من 4 أشخاص.
وكان المركب واحدا من 6 مراكب أبحرت في ذلك اليوم من بوساسو في شمال شرق الصومال. وقد وصل 450 شخص على متن المراكب الأخرى ونزلوا في قرية "بئر علي" في جنوب اليمن حيت اعترضتهم السلطات اليمنية وأخذتهم إلى مركز لاستقبال اللاجئين حيث تلقوا العلاج والغذاء قبل أن تقوم المفوضية بإجراء مقابلات معهم.
ويقع آلاف الصوماليين والإثيوبيين الفارين من الفقر وانعدام الأمن كل عام فريسة للمتاجرين بالأشخاص على أمل الوصول إلى اليمن ومن هناك يتوجهون إلى أوروبا.
وأشادت المفوضية بموقف اليمن حيث تعتبر استثناء من بين دول الخليج حيث صادقت على معاهدة جنيف عام 1951 المتعلقة باللاجئين وقالت "إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن اليمن يستقبل اللاجئين والمهاجرين بكرم كبير".
ويوجد نحو 47.000 صومالي مسجلين لدى المفوضية في اليمن إلا أن السلطات اليمنية تقدر عدد الصوماليين الموجودين على أراضيها بمئات الآلاف.