المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تحذر من احتمال تعرض اللاجئين لمشاكل بسبب ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين
أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن بدء مشروع جديد بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لجمع المعلومات الأساسية عن الهجرة من شمال أفريقيا إلى أوروبا وسط مخاوف من أن اللاجئين السياسيين قد يتم خلطهم بالمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاول الاتحاد الأوروبي مكافحتهم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جنيفر باغونيس، "إن هذا المشروع هام جدا ويعتبر مشروعا رائدا بالنسبة للمفوضية وخطوة أولى تجاه فهم العلاقة بين الهجرة العابرة واللاجئين وفي نفس الوقت تقديم الحماية اللازمة للاجئين السياسيين أثناء وجودهم في دول العبور".
وأكدت المفوضية أن هذه المشكلة تثير العديد من التحديات معربة عن مخاوفها من أن دول الاتحاد الأوروبي في محاولاتهم لمكافحة الهجرة غير الشرعية لا ينظرون إلى احتياجات اللاجئين ويخلطونهم بالمهاجرين غير الشرعيين.
وستسعى المفوضية للحصول على شهادة العديد من مقدمي طلبات اللجوء السياسي في دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا ومالطا التي تعتبر أول الدول التي يلجأ إليها المهاجرون من شمال أفريقيا.
كما يهدف المشروع إلى خلق حوار حول قضايا اللاجئين في شمال أفريقيا على المستوى الوطني والإقليمي من أجل تنمية آليات لحماية اللاجئين السياسيين واللاجئين المحتملين.
أما الهدف الثالث من المشروع فهو حماية اللاجئين السياسيين في أعالي البحار لأنه في غالبية الحالات تتضمن الرحلة من أفريقيا إلى أوروبا عبور البحر عبر وسطاء غير شرعيين وغالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر وقد تنتهي نهاية مأساوية.