تقرير الأمم المتحدة بشأن دارفور يحمل الحكومة السودانية ارتكاب جرائم في الإقليم

خلصت اللجنة المستقلة التي عينتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في دارفور إلى أن الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها قد ارتكبتا جرائم وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في دارفور إلا أنها لم ترق لمستوى الإبادة الجماعية وأوصت اللجنة أن يحول ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في التقرير أن الحكومة السودانية لم تقم بعملية إبادة جماعية إلا أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي مارستها الحكومة في دارفور لا تقل خطورة عن جريمة الإبادة الجماعية كما طالب التقرير مجلس الأمن أن ينظر في مسالة فرض عقوبات على السودان.

ووجدت اللجنة المكونة من 5 أشخاص أن الفصائل المسلحة في الإقليم مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والتي يمكن أن ترقى لجرائم حرب بما في ذلك قتل المدنيين في المنطقة حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشرد أكثر من 1.85 مليون آخرين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، "إن الإعتداءات على القرى وقتل المدنيين والسلب والنهب والتهجير القسري والاغتصاب ارتكبت على نطاق واسع في الإقليم حتى أثناء القيام بالتحقيق".

وأضاف عنان أن من أهم التوصيات التي أرجو أن يمنحها مجلس الأمن الأهمية القصوى هي مسألة اتخاذ قرار سريع لإنهاء هذه المخالفات مؤكدا أنه يجب اعتبار فرض عقوبات على السودان.

كما سلمت اللجنة الأمين العام مظروفا مغلقا يحتوي على أسماء أشخاص يعتقد أنهم قاموا بانتهاكات خطيرة بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوصت اللجنة بتسليم الملف إلى المدعي العام المختص وأوصت أن يحيل مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عنان "تعرفون دعمي للمحكمة إلا أن هذا القرار يعود لمجلس الأمن والمهم هو أن يتحمل هؤلاء الأشخاص المسؤولية ولا يمكن أن تتمتع مثل هذه الجرائم بالحصانة لأن ذلك سيكون بمثابة خذلان للضحايا ولأي ضحايا آخرين في المستقبل".