مع اقتراب الإنتخابات البرلمانية الأفغانية الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته

مع اقتراب الإنتخابات البرلمانية الأفغانية الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته

media:entermedia_image:b9e58ab1-49bf-4225-b319-ed4fe1c17ec8
عقد مجلس الأمن اليوم جلسة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في أفغانستان وذلك بعد الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا طوفان المحيط الهندي.

وخلال الجلسة طالب جان آرنو، الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان، المجتمع الدولي توفير ما بين 120 إلى 130 مليون دولار لمواجهة تكلفة الإنتخابات البرلمانية التي قد تعقد في نيسان/أبريل أو أيار/مايو القادم.

وأضاف آرنو أنه إذا ما قررت الحكومة الأفغانية ضم اللاجئين في إيران وباكستان للعملية الإنتخابية، والبالغ عددهم 3 ملايين لاجئ، فإن التكلفة ستزيد بحوالي 30 مليون دولار على أقل تقدير.

وقال آرنو إن الإنتخابات الرئاسية التي عقدت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تعتبر تجربة أكثر تعقيدا كما أن هناك العديد من الإلتزامات التي يجب الوفاء بها.

فالرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، يقوم حاليا بعقد مشاورات مع قادة المجتمعات ورؤساء أكثر من 50 حزبا سياسيا جديدا لتعيين أعضاء اللجنة الإنتخابية المستقلة التي من أولوياتها توزيع الأشخاص على مراكز الإقتراع في المناطق المختلفة في الأسبوعين القادمين قبل إنتهاء المهلة التي حددت بمائة وعشرين يوما قبل إجراء الإنتخابات.

كما يجب على الحكومة وأعضاء اللجنة مراجعة قانون الإنتخابات وإعداد قوائم الناخبين واتخاذ قرار فيما يخص مشاركة اللاجئين والبدو الرحل.

وقال آرنو إن نحو 400 منطقة يجب تأمينها لإجراء الإنتخابات فيها وذلك بعد زيادة وحدات الجيش من 28 إلى 32 وزيادة أفراد قوات الشرطة إلى 37.000 من 32.000 فرد.

كما أشار آرنو إلى مقتل موظف تابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونوبس) الشهر الماضي قائلا "إن إحتمال استهداف الموظفين الأجانب قد يحدث مرة أخرى".

في الوقت نفسه تحتاج أفغانستان إلى المزيد من التمويل لتسيير برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بطريقة مناسبة حيث تسير عملية تسريح القوات النظامية بطريقة منتظمة إلا أن القوات غير النظامية ما زالت منتشرة في البلاد.

وقال آرنو إن بعض عناصر القوات غير النظامية وليس جميعها تبقى مصدرا لزعزعة الأمن وانتهاك حقوق الإنسان كما أن أنشطتهم مرتبطة بزراعة وتهريب المخدرات.

وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 356.000 أسرة تعمل بزراعة الأفيون بزيادة قدرها 35% من عام 2003 بينما وصلت تجارة الأفيون إلى ما يعادل 60% من الناتج القومي الإجمالي.