ممثل الأمين العام الخاص إلى السودان يرحب باتفاق المتمردين والحكومة على السماح بتطعيم نصف مليون طفل في دارفور

رحب يان برونك، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالسودان، بالاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة السودانية وحركتا التمرد في دارفور والذي يسمح باستئناف عمليات تطعيم الأطفال الذين انقطعوا عن الخدمات الصحية في الإقليم.

وجاء في بيان صدر عن مكتب الممثل الخاص أن الاتفاق أبرم عقب مباحثات أجراها فريق من الأمم المتحدة مع ممثلي حركتي التمرد في العاصمة الإرتيرية أسمرة.

وقال برونك إن هذا الاتفاق يشكل مثالا على التعاون المطلوب من طرفي النزاع لتقديم الإغاثة الطارئة ومن أجل إيصال التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال في مختلف مناطق دارفور.

ويمكن الاتفاق الجديد المنظمات الإنسانية من الوصول لنحو نصف مليون طفل يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في دارفور والذين لم يتسنى الوصول إليهم خلال حملة التطعيم المكثفة الجارية حاليا في الإقليم.

ومن ناحية أخرى، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسق الشؤون الإنسانية، إن الوضع في درافور لا يزال صعبا مع استمرار العنف الموجه ضد السكان المدنيين في شمال وجنوب دارفور.

وحسب التقارير الواردة قامت عناصر يعتقد أنها من مليشيات الجنجاويد بمهاجمة نحو 35 عائلة يوم السبت الماضي في الطويلة بشمال درافور. كما وردت أنباء عن هجمات ارتكبها رجال على ظهور الجياد والجمال بدعم من رجال يرتدون ملابس عسكرية وسيارات تابعة للجيش.

وقامت المنظمات الإنسانية بزيارة إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال دارفور والتي كانت مغلقة من قبل لتقييم الاحتياجات الضرورية. وحسب التقييم الأخير فإن نحو 50.000 شخص يحتاجون لمعونات عاجلة.

وعلى الصعيد السياسي عقد يان برونك اجتماعات مع عدة مسؤولين حول عملية السلام في جنوب البلاد كما تناولت المباحثات الوضع في دارفور.

كما قام برونك بزيارة إلى جنوب السودان يوم الجمعة التقى خلالها مع قيادات من الحركة الشعبية لتحرير السودان كما التقى يوم السبت مع رئيس الحركة العقيد جون غارانغ.

كما حضر برونك أمس الأحد الجلسة الاستثنائية التي عقدتها جامعة الدول العربية في القاهرة لتقييم الوضع في دارفور.

وفي هذا السياق التقى برونك بوزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، حيث أطلعه على خطة العمل التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي مع الحكومة السودانية والتي ستقوم بموجبها الأخيرة باتخاذ خطوات مفصلة على مدى الثلاثين يوما القادمة لنزع سلاح مليشيات الجنجاويد المسؤولة عما يحدث من هجمات في دارفور.

كما تباحثا حول قرار مجلس الأمن رقم 1556 القاضي بفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السودانية إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة في إعادة الأمن والاستقرار في دارفور وحماية المدنيين.