وفد مجلس الأمن الذي يزور غرب أفريقيا يقول إن رفع الحظر المفروض على ليبريا لن يتم إلا إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك

قال إمير باري جونز، الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، ورئيس وفد مجلس الأمن الذي يزور غرب أفريقيا هذه الأيام، إن الحظر المفروض على ليبريا لن يرفع إلا إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك.

وقال جونز "دعونا نكون واضحين، فالعقوبات المفروضة على ليبريا سترفع عندما تسيطر الحكومة على جميع الأراضي والموارد الموجودة في البلاد حتى لا يقع الاستغلال الذي حدث في الماضي".

والحظر المفروض على ليبريا يتعلق بحظر السلاح وحظر السفر المفروض على بعض الأشخاص الذين يمثلون تهديدا لاستقرار وأمن ليبريا والمنطقة وأيضا الحظر المفروض على تجارة الماس الخام والمنتجات الخشبية.

وقد تم فرض حظر توريد السلاح على ليبريا منذ عام 1992، أما العقوبات الأخرى فقد فرضت عام 2001 بعد قيام ليبريا بمساندة الفصائل المسلحة التي تعمل على زعزعة الاستقرار في سيراليون ومناطق أخرى في المنطقة.

وقد تمت مناقشة العقوبات المفروضة على ليبريا اليوم بين أعضاء المجلس و رئيس الحكومة الانتقالية الوطنية، غيود بريانت. كما التقى وفد المجلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبريا (أونميل) جاك بول كلاين.