الأمم المتحدة تشيد بالتزام الحكومة النيبالية بالقانون الإنساني
رحب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإنابة، برتراند رامشران، اليوم بإعلان الحكومة النيبالية الصادر في 26 آذار/مارس الجاري، بالتزامها بالقانون الإنساني الدولي.
وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعراب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في نيبال وتزايد أعداد القتلى وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد رامشران في خطاب قام بإرساله لرئيس وزراء نيبال، استعداد المفوضية تقديم مساعدات تقنية "للجنة نيبال الوطنية لحقوق الإنسان" لمراقبة الوضع داخل البلاد مع دعم خارجي من المفوضية.
وأعرب رامشران عن أمله في أن تؤدي تلك الخطوة إلى حماية المدنيين من آثار النزاع المسلح القائم في البلاد بين القوات الحكومية والحزب الشيوعي النيبالي (الماويين).
وكان الأمين العام قد طلب من الجانبين الأسبوع الماضي "اتخاذ خطوات لإنهاء النزاع واستئناف عملية السلام بإشراك جميع الأطراف السياسية والمدنية في المفاوضات".