لجنة دستور الأغذية تبحث عددا من معايير السلامة الغذائية الجديدة

افتتحت لجنة دستور الأغذية يوم الاثنين دورتها السادسة والعشرين التي سيتم خلالها بحث مجموعة من معايير السلامة الغذائية الجديدة المثيرة للجدل والمصممة لحماية صحة المستهلك وتحسين فرص التجارة الزراعية العالمية.

ولجنة دستور الأغذية هي هيئة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، مهمتها وضع معايير سلامة الغذاء والتجارة الزراعية.

ومن بين القضايا التي ستبحثها اللجنة موضوع ابتكار أساليب لتقييم مخاطر الأغذية المشتقة من التكنولوجيا الحيوية، وموضوع زيادة مستويات الإشعاعات المستخدمة في معالجة الأغذية، وهي عملية تؤخر تلف الأغذية وتزيد في عمرها التخزيني.

وقال جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، في كلمة ألقاها عنه نائبه ديفيد هارتشاريك، إن الزيادة في كميات وأنواع الأغذية تخلق حاجة إلى وضع معايير غذائية تضمن ممارسات تجارية عادلة في العالم.

وأضاف ضيوف أن الاستثمارات الأجنبية المتـزايدة في صناعات تجهيز الأغذية وتوزيعها تزيد الحاجة إلى وجود مثل هذه المعايير المتناسقة.

وذكر ضيوف أن حكومات العالم تتوقع أن تنجح لجنة دستور الأغذية في تحقيق مهمتيها الرئيسيتين وهما حماية صحة المستهلك وضمان اتباع ممارسات عادلة في تجارة الأغذية.

وأكد ضيوف أن سلامة الغذاء ليست ميزة يمكن أن يتمتع بها الأغنياء وحدهم، بل هي حقٌ للجميع.

وقالت الدكتورة غرو هارلم بروتلاند المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية "علينا الاعتراف أن من غير الممكن وصف الغذاء بأنه سليم تماماً. ومع ذلك، يمكن الحد من المخاطر من خلال أعمال السلامة الغذائية الروتينية التي يجب القيام بها يومياً."

يشار إلى أن اجتماع الهيئة يجري بحضور ممثلين من 169 بلداً، وسيستمر حتى 7 تموز/يوليه .