التقرير السنوي للوكالة الذرية يستعرض الوضع في إيران وكوريا الديمقراطية والعراق

استعرضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها السنوي لعام 2002 المقدم لهيئة أمنائها، عدة قضايا منها الوضع في كل من إيران وجمهورية كوريا الديمقراطية والعراق.

وحول الوضع في إيران، قالت الوكالة إن الجمهورية فشلت في الإبلاغ عن مواد نووية وأنشطة معينة، إلا أن هناك خطوات تصحيحية تتم بالتعاون مع السلطات الإيرانية.

واستطردت الوكالة قائلة إنها تدعو إيران وسائر الدول التي تمتلك برامج نووية إلى الانضمام مبكرا إلى "البروتوكول الإضافي" وذلك لتحسين قدرة الوكالة على تقديم ضمانات ذات مصداقية تتعلق بالطبيعة السلمية لنشاطات تلك الدول النووية.

ودعت الوكالة إيران للسماح بأخذ عينات نووية من المواقع التي تزعم بعض الجهات بأنها تشهد أنشطة لتخصيب اليورانيوم، قائلة "إن هذا أمر يصب في مصلحة كل من الوكالة وإيران."

وأضافت الوكالة أن هناك حاجة للقيام بالمزيد من العمل للتأكد من صحة واكتمال إعلان إيران عن المواد النووية التي تمتلكها والأنشطة التي تقوم بها.

وعن كوريا الديمقراطية، قالت الوكالة إنها لا تستطيع تقديم ضمانات على أنها لم تقم بتصنيع أسلحة نووية.

وحول العراق، أشارت الوكالة إلى أن مفتشيها سُحبوا من العراق عشية اندلاع الحرب قبل أن يتمكنوا من إكمال ولايتهم والتحقق من امتلاك العراق أو عدم امتلاكه لمواد أو برامج نووية محظورة.

واستطردت الوكالة قائلة إن ولاية المفتشين ما زالت قائمة على الرغم من أن القوة المحتلة اضطلعت بمهمة البحث عن مثل تلك المواد المحظورة.