وقال الأمين العام أمام الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بشأن الأمن الغذائي، كان هناك أكثر من 850 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع قبل بداية هذه الأزمة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بنحو 100 مليون وسيؤثر على الأشخاص الأشد فقرا.

وقال بان كي مون "إن التهديدات واضحة للجميع إلا أن هذه الأزمة تقدم لنا فرصة، فهي فرصة لمراجعة السياسات السابقة وبينما علينا أن نستجيب للأزمة الحالية لارتفاع أسعار الغذاء فمن المهم أن يكون تركيزنا على المدى الطويل على تحسين الأمن الغذائي العالمي".

وأشار الأمين العام إلى ضرورة إنتاج المزيد من الغذاء بنحو 50% على الأقل بحلول عام 2030 لمواجهة الطلب المتزايد، مؤكدا ضرورة تعزيز القطاع الزراعي خصوصا في الدول التي عانت من انخفاض في الإنتاج في السنوات الأخيرة.

وكانت اللجنة رفيعة المستوى، التي تشكلت الشهر الماضي لمعالجة الوضع الناجم عن ارتفاع أسعار الغذاء، قد أوصت بعدة خطوات بما فيها تمكين الفقراء من الحصول على الغذاء وتوفير الغذاء في تلك المجتمعات.

وتتضمن هذه الإجراءات توسيع عمليات المساعدات الغذائية وتعزيز إنتاج الغذاء على المستوى المحلي عبر توفير مدخلات أساسية مثل البذور والأسمدة وتعديل السياسات للسماح بتدفق المنتجات الزراعية.

وأشار بان كي مون إلى أن بعض الدول قد اتخذت قرارات تقييد الصادرات الغذائية أو فرض رقابة على الأسعار، إلا أنه دعا الدول إلى التخلي عن هذه السياسات حيث أنها تخرب السوق وتزيد من ارتفاع الأسعار.

من ناحية أخرى ناشد المدير العام لمنظمة الفاو، جاك ضيوف، قيادات العالم توفير مبلغ 30 مليار دولار سنويا للانطلاق من جديد بقطاع الزراعة وتفادي مزيد من التهديدات المستقبلية مثل النزاع حول الغذاء.

وأعلن المدير العام للمنظمة أن الحل لمشكلة الأمن الغذائي في العالم يكمن بزيادة الإنتاج والإنتاجية في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.

وأشار إلى أن هذا الأمر قد يتطلب "حلولا متجددة ومبتكرة" بما في ذلك عقد اتفاقيات للشراكة ما بين البلدان التي بحوزتها الموارد المالية والقدرات الإدارية والتكنولوجيات وكذلك البلدان التي تمتلك الأراضي والمياه والموارد البشرية.

وقال ضيوف إن أزمة الغذاء العالمية الراهنة قد أسفرت عن عواقب مأساوية سياسية واجتماعية وقد تهدد السلام والأمن العالميين.

وحذر المدير العام من أنه ما لم تتخذ وبشكل عاجل القرارات الجريئة المطلوبة في الظروف الراهنة، فإن الإجراءات المشددة التي اتخذتها البلدان المنتجة لتلبية احتياجات شعوبها وتأثير التغيرات المناخية والتكهنات بشأن أسواق المستقبل ستضع العالم في وضع خطير.

واختتم ضيوف كلمته بقوله "إن مشكلة انعدام الأمن الغذائي هي مشكلة سياسية"، مشيرا إلى أنها مسألة أولويات لمواجهة أشد الاحتياجات البشرية وأن هذه الاختيارات التي تصنعها الحكومات هي التي تقرر تخصيص الموارد.