ونظم المؤتمر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية.

ويهدف المؤتمر إلى نشر المبادرات الإقليمية ودعم دور المؤسسات والمنظمات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية.

ويناقش المؤتمر توصيات المؤتمر الأول الذي عقد في القاهرة في آذار/مارس الماضي بالإضافة إلى القضايا التي تؤثر على ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الشعبي والحكومي.

وفي كلمة وجهتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، للمشاركين "إن بناء ثقافة لحقوق الإنسان يعيش الجميع في ظلها بكرامة وعدل ومساواة، يجب أن تكون دعامة رئيسية من دعائم مجتمعاتنا وهذا يستدعي توفر الإرادة السياسية وتوفير نظام للمشاركة السياسية الحقيقية وإيجاد بنية مؤسساتية تضمن استمرارية ثقافة حقوق الإنسان وتعليم ثقافة حقوق الإنسان".

وأضافت آربور قائلة "إن المؤتمر ينعقد بالتزامن مع منعطف مميز في تاريخ منظمة الأمم المتحدة، فنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يمر حاليا بأكبر عملية إصلاح تهدف إلى تمكين الناس من معرفة حقوقهم وحرياتهم والدفاع عنها من خلال تأسيس مجلس حقوق الإنسان ليحل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وأكدت آربور أن هذا المجلس سيكون مسؤولا عن تعزيز وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات على المستوى الدولي دونما تمييز بين الناس، وإنني أتطلع قدما للعمل مع كل البلاد العربية والعديد منكم ليكون هذا المجلس جهازا ناجحا.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان تتطلب إيجاد ثقافة عالمية لهذه الحقوق من خلال نقل المعرفة والمهارات وتشكيل الاتجاهات الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان.

هذا وقد اختيرت دولة قطر لاستضافة مركز للأمم المتحدة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في جنوب آسيا والعالم العربي.