وقال التقرير "إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تستهدف السياسات الصناعية والتجارية مع تقدم تدريجي نحو تحرير الاقتصاد بالإضافة إلى وضع مسارين بالنسبة للتجارة الأول على مسار التجارة الحرة والثاني وضع الصناعات الإستراتجية تحت حماية الدولة".

واقترح تقرير الأونكتاد السنوي حول الدعم المقدم للفلسطينيين، أن تقوم السلطة الفلسطينية بتبني مفهوم يعني بالتنمية في علاقاتها التجارية وذلك عبر إطار يؤدي إلى تحرير السياسات التجارية والاقتصاد الحر.

وأشار التقرير إلى أن عقود الاحتلال الطويلة قد زادت من الفقر وأدت إلى خفض الإنتاج وزيادة الاعتماد على إسرائيل، لذا يجب الأخذ بهذه الاعتبارات عند وضع وصفة طبية لمعالجة مشاكل الاقتصاد الفلسطيني.

وأوصى التقرير بالتركيز على إنشاء مؤسسات تخدم الدولة الفلسطينية القادمة بدلا من توجيه السياسات الحالية لإصلاح حكومة انتقالية.

وذكر التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني شهد تراجعا كبيرا منذ عام 2000 فقد انخفض الناتج القومي الإجمالي لأقل من 15% مما كان عليه عام 1999، كما ارتفعت معدلات البطالة حيث ثلث القوة العاملة عاطلة عن العمل وتعيش 61% من الأسر تحت خط الفقر.

كما حذر التقرير من بناء إسرائيل للجدار العازل وتوسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث سيؤدي ذلك إلى إزالة قدرة الفلسطينيين على الإنتاج في الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتمكن الفلسطينيون من الحصول على قوت يومهم حسب ما أفاد التقرير.