وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، خوان سومافيا، "إن العمل القسري يمثل الجانب الآخر من العولمة ويحرم الأشخاص من حقوقهم الأساسية وكرامتهم"، وطالب بالقضاء على العمل القسري.

ودعت المنظمة الدول إلى معالجة القضية من جذورها وتحسين القوانين والعمل مع المجتمعات المحلية وتعديل قوانين العمل.

وأكد التقرير أن أكثر أعداد العمال المستعبدين موجودون في دول آسيا تليها أمريكا اللاتينية ثم الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ثم الدول الصناعية.

وقد كشف التقرير أن الأطفال أقل من 18 عاما يمثلون ما نسبته 40 إلى 50% من العمل القسري وأن الأطفال يجبرون على حمل السلاح والقتال أو يستخدمون في الجنس.

وتختلف أشكال العمالة القسرية فهي قد تكون في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والخدمة بالمنازل أو تجارة الجنس.

وتعمل منظمة العمل الدولية حاليا مع عدد من البلدان لتعزيز الإجراءات الإدارية والقانونية التي تهدف منع تهريب الأشخاص واستخدامهم في العمل القسري.