وتوضح الإحصاءات انخفاضا في إجمالي المساعدات الغذائية المقدمة من كافة المصادر من 10.3 مليون طن عام 2003 إلي نحو 7 ملايين طن فقط عام 2004 أي انخفاضا بحوالي 30%.

ويعد هذا الانخفاض الأخير استمرارا في التراجع الشامل لحجم المساعدات الغذائية المقدمة منذ عام 1999 حيث شهد ذلك العام تقديم نحو 15 مليون طن من المساعدات، ومنذ 1999 زاد عدد الأشخاص الجوعى في العالم نحو 8%.

وساهم ارتفاع أسعار البقوليات وتكاليف النقل في الانخفاض الكبير للمساعدات المقدمة حيث تراجع حجم المساعدات من البقوليات المقدمة من خلال برنامج الأغذية والتبرعات الثنائية والجمعيات الأهلية في أنحاء العالم من نحو 9 ملايين طن إلي 4.6 ملايين طن فيما انخفضت السلع غير البقولية من 1.3 مليون طن إلي نحو مليون طن.

وقال جيمس موريس، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، "إننا نشعر بالانزعاج الشديد إزاء هذا التدهور. فقد عملت كافة الجهات المانحة الرئيسية على تعزيز مساعداتها التنموية على مدار السنوات القليلة الماضية حتى وصلت إلى مستوى قياسي يقدر بنحو 80 مليار دولار أمريكي سنويا، لذا فان المال متوفر، ولكن قسما أكبر منه يجب أن يوجه لإطعام الجوعى".

وأضاف موريس قائلا "إنه منذ خمس سنوات مضت عندما وصلت المساعدات الغذائية آنذاك إلى 15 مليون طن، قدر زملاؤنا في منظمة الأغذية والزراعة عدد الجوعى في العالم بنحو 790 مليون شخص. ولكن هذا الرقم ارتفع الآن ليصل إلي 852 مليون شخص، وبالرغم من ذلك انخفضت المساعدات الغذائية من أجلهم نحو النصف خلال هذه الفترة، وهذا أمر مخجل وغير مقبول".

هذا وقد تراجع إجمالي المساعدات الغذائية المقدمة من خلال برنامج الأغذية العالمي من نحو 4.9 مليون طن في عام 2003 لتصل إلى 3.7 مليون طن عام 2004 وهو يمثل تراجعا بنسبة 25%، مما يعد أقل من معدل الانخفاض العالمي.

ووصل نصيب برنامج الأغذية، الذي يعتبر القناة الأساسية لتقديم المساعدات الغذائية، إلى نحو النصف من إجمالي كافة المساعدات الغذائية المقدمة على مستوى العالم لأول مرة.

وقال موريس "لقد حان الوقت من أجل تبني سياسة "الغذاء أولا"، فالأطفال الجوعى لا يحصلون على طعام من الطرق والموانئ والمصانع التي نقوم بتشييدها عن طريق مساعدات التنمية ولمن نقوم ببناء هذه المنشآت؟ يجب أن يكون القضاء على الجوع وسوء التغذية على رأس قائمة أولوياتنا. هناك معاناة إنسانية رهيبة بشكل غير معقول وتتفاقم مع مرور الوقت".