دعا يان كوبيش، الممثل الخاص للأمين العام في العراق، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى دعم العراق سياسيا وعسكريا، فضلا عن توفير الدعم المالي لمساعدة أكثر من ثلاثة ملايين شخص نزحوا داخليا جراء هجمات تنظيم داعش.

وكان مبعوث الأمين العام قد أحاط مجلس الأمن يوم الجمعة، مؤكدا أن الانتصارات الاستراتيجية الأخيرة ضد داعش في الفلوجة والقيارة وفي عزل قوات داعش في الحويجة قد أثبتت مرة أخرى أن العراقيين قادرون على دحر داعش بدعم من المجتمع الدولي.

المزيد في الحوار التالي الذي أجرته الزميلة بسمة البيطار- البغال مع المبعوث الخاص إلى العراق:

"ادعموا العراق، هذه هي رسالتي. نعم هناك حالات أخرى كثيرة في جميع أنحاء العالم بعضها دقيق بالتأكيد حيث نرى تدهورا وتزايدا في عدم الاستقرار، ولكن العراق يمكن أن يكون نقطة أكثر اشراقا على الخريطة، سواء في الإقليم أو أوسع من ذلك. مرة أخرى فتنظيم داعش دفع بطريقة خسر فيها أربعين أو خمسين في المائة من الأراضي التي استطاع أن يسيطر عليها في البداية، وهذا الضغط يزداد. . ما نحتاجه هو دعم سياسي وعسكري وأيضا مالي ودعونا لا ننسى أن الدولة لديها ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف نازح داخليا هؤلاء يريدون العودة إلى منازلهم وبينما هم نازحون فهم يريدون مساعدات إنسانية."

وهنأ يان كوبيش الحكومة العراقية على ما حققته من انتصارات استراتيجية على تنظيم داعش، ولكنه أعرب عن القلق من قدرة التنظيم على إذكاء جذوة الاقتتال الطائفي، وقال في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:

"أنا قلق جدا، ودعيني أولا أقدم تعازي الحارة لعائلات الضحايا، لأنه بالتأكيد فإن تنظيم داعش وهجماته الهمجية الإرهابية يستهدفون الآن السكان المدنيين أكثر وأكثر، على سبيل المثال يستهدف التنظيم المناطق في بغداد التي تسكنها الأغلبية الشيعية. إنها محاولة واضحة لإشعال الهجمات الانتقامية مرة أخرى استنادا إلى بعض المشاعر الطائفية. يسعدني أن عددا كبيرا من الأشخاص يفهمون هذا ويرفضونه، ولكن مع ذلك يجب أن نكون في حالة تأهب ويقظة وأن نتحدث بشكل واضح جدا أن هذا هو الهدف الذي يرغب تنظيم داعش في تحقيقه لإشعال العنف الطائفي، والانتقام، وما يمكننا عمله هو الدعوة للتحلي بالحكمة لعدم تحقيق هدف داعش الإرهابي."

وأشار كوبيش إلى التقارير الموثوقة بشأن وقوع انتهاكات وجرائم ضد حقوق الإنسان التي ارتكبت من قبل بعض قوات الأمن العراقية وعناصر من الحشد الشعبي، مؤكدا على  دور الدولة والحكومة في توفير الأمن والنظام والقانون وخاصة ما بعد عمليات التحرير:

" حتى ما قبل التحرير من الأهمية بمكان أن نفكر في بيئة ما بعد التحرير. وأعتقد أن الأمر الأكثر أهمية، هو إعطاء مسؤولية القانون والنظام والإدارة إلى الأشخاص المحليين والمجتمعات المحلية والقوات المحلية أيضا. هذا أهم شيء، فبعد مرور لحظة التحرير يجب التركيز على لحظة الاستقرار."

ومع التقدم المنجز في مقاتلة داعش، أكد يان كوبيش على ضرورة أن يضع القادة السياسيون والمجتمع العراقي الأولويات الخاصة بالمصالحة وفق رؤية موحدة ونهج منسق لضمان أن تكون مرحلة ما بعد داعش أكثر استقرارا وأمنا. وقال:

" هناك العديد من الإصلاحات الضرورية.الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أعتقد في هذه اللحظة من المهم أن تكون هناك إصلاحات من شأنها أولا معالجة الفساد، لأن الأشخاص غير سعداء بالفساد المستشري. ثانيا: الإصلاحات التي تجلب وظائف في المستقبل، كما أن جزءا من الإصلاح يجب أن يكون موجها للنظام القضائي والذي يجب أن يكون قويا لتحقيق العدالة لجميع الأشخاص. وبعض الإصلاح يجب أن ينصب في التشريع.. للأسف فالحكومة العراقية والشعب العراقي يواجهون خليطا غير متوقع من الضغوطات ويجب عليهم العمل على صعيد جهات متعددة في نفس الوقت."

يشار إلى أنه ومنذ بدء العملية العسكرية في الفلوجة نزح ما يقرب من مئة ألف شخص،  وعلى الصعيد الوطني، يحتاج أكثر من عشرة ملايين عراقي  إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، من بينهم أكثر من ثلاثة ملايين شخص منذ ظهور داعش في عام 2014.

وقد تم تمويل ما نسبته 38% من مجموع النداء الإنساني البالغ نحو ثمانمائة مليون دولار مطلوبة لعام 2016، وقال يان كوبيش إن الجهد الإنساني لحملة تحرير الموصل قد يكلف نحو مليار دولار.