يمثل هذا القرار طلبا هاما اتخذ بالإجماع من مجلس الأمن بوقف القصف والتجويع القسري للمدنيين في سوريا.

هذا ما صرحت به سمانتا باور، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، قائلة إنه لأول مرة ، يحدد القرار بالإجماع المناطق التي يجب أن يُرفع الحصار عنها، ويطلب نزع السلاح من المرافق الطبية والمدارس والمنشآت المدنية الأخرى، ووصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود بحيث يمكن أن تصل المساعدات إلى الناس المحتاجين من خلال الطرق المباشرة، كما يطالب بوقف استخدام القنابل التي يبدو أنها مصممة لغرض ترويع وتشويه وقتل المدنيين.

وردا على سؤال حول اتهام السفير الروسي فيتالي تشوركن للولايات المتحدة بتسييس المساعدات، أوضحت باور:

"أنا أركز، كما آمل أن يركز الجميع في المجلس، على مصير الشعب السوري والمعاناة المؤسفة التي مر بها، وليس فقط على حياة هذه الحرب، ولكن مع إصرار خاص منذ آخر مرة تحدث فيها مجلس الأمن في بيانه الرئاسي الذي صدر في تشرين الأول -أكتوبر."

السفيرة الأمريكية سئلت أيضا عن الخطوات الأخرى التي قد يتخذها  مجلس الأمن في حال عدم الامتثال لقراره الأخير، فأجابت:

"اللغة محددة للغاية في هذا القرار. فهي تلزم بالعودة إلى المجلس، ولكن تلزم أيضا باتخاذ مزيد من الخطوات. وكما تعلمون، فقد تم نقض القرارات السابقة التي كانت تتضمن لغة أضعف من (تلك التي يتضمنها القرار الجديد) لذا فإننا نعتقد أن تلك اللغة هي في الواقع التزام كبير من قبل الأطراف في مجلس الأمن."

أما بشأن إمكانية هذا القرار أن يلزم جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات عبر الحدود، فيما يوجد قرار للجمعية العامة يكرس السيادة الوطنية ويضعها فوق حرية وقدرة وكالات الأمم المتحدة على تقديم المساعدات عبر الحدود، فقالت السفير الأمريكية:

"نحن سعداء، بشكل خاص، أن زملاء مجلسنا الذين لديهم نفوذ كبير لدى النظام السوري الذي رفض الوصول عبر الحدود عند معابر حدودية معينة، (أنهم) وقعوا على طلب الوصول عبر الحدود. ونحن نعرف أن تنفيذ القرار ليس كالجنيات أو الملائكة التي تنزل من السماء، يحدث فجأة. تنفيذ القرار يحدث لأن أولئك الذين لديهم نفوذ على الأطراف المختلفة على الأرض يستخدمون هذا النفوذ."