وسيقدم الصندوق منحا للبلدان العربية التي تمر بمرحلة تحول، وهي الأردن ومصر وليبيا والمغرب وتونس واليمن، لدعم بناء المؤسسات وتطبيق السياسات الضرورية في مجالات حوكمة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكامل والتنمية الشاملة وخلق الوظائف.

يشار إلى أن الصندوق تم تدشينه أثناء الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول في طوكيو، ويعتمد على المنح ويقع مقره في البنك الدولي.

وفي هذا الشأن، قال جوناثان وولترز، الأمين التنفيذي للجنة التوجيهية، إن نطاق الصندوق يتسم بالمرونة الشديدة والتجاوب مع احتياجات المواطنين، ويمكن أن يصاحبه تنفيذ إصلاحات على مدى سنوات عديدة إذا اقتضى الأمر. ويقدم صندوق التحول، منحا لمساعدة الحكومات على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات نظم الحوكمة التي من شأنها إحداث تحول في حياة المواطنين. ويمكن للصندوق العمل مع أي جهاز حكومي منخرط في عمليات الإصلاح، بما في ذلك إدارات الحكم المحلي والبرلمانات والمشاريع والوزارات والأجهزة القضائية.

وكانت اللجنة التوجيهية لصندوق التحول قد عقدت اجتماعها الافتتاحي في عمان في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول 2012، ووافقت على تقديم أول منحة بقيمة مليون ونصف المليون دولار لدعم تحسين أداء مؤسسات قطاع المياه في الأردن. وسيساعد المشروع على بناء القدرات الفنية المستدامة لدى سلطة مياه الأردن وشركة مياه اليرموك، وعلى وضع الأساس لمشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه في الأردن. وستقوم سلطة مياه الأردن بتنفيذ المشروع بمساندة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

يشار إلى أن المانحين تعهدوا بتقديم مئة وخمسة وستين مليون دولار من الإجمالي المستهدف لصندوق التحول والذي يصل إلى ربع مليون دولار. وبالإضافة إلى المساهمات التي وصلت بالفعل، أكدت كل من اليابان والكويت وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وعودها.