حيث أظهر البحث المعنون "تكلفة العبء المزدوج لسوء التغذية: الأثر الاجتماعي والاقتصادي" أن سوء التغذية - الذي يشمل كلا من نقص التغذية وزيادة الوزن - له آثار سلبية كبيرة على معدلات المرض والوفيات والنتائج التعليمية والإنتاجية والاقتصادية للأفراد والمجتمعات المتضررة.

ووفقا للدراسة، فإن الناتج المحلي الإجمالي في كل بلد يتقلص كل عام نتيجة للخسائر الإنتاجية الناجمة عن هذا العبء المزدوج. فعلى سبيل المثال، تقدر الخسائر بنحو 500 مليون دولار في شيلي و4.3 مليار دولار في الإكوادور ونحو 29 مليار دولار في المكسيك، مما يمثل خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2٪ و4.3٪ و2.3٪ على التوالي.

وبحسب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي ميغيل باريتو، "فإن نقص التغذية وزيادة الوزن يمثلان عبئا خطيرا على صحة الأسر الفقيرة، الأمر الذى يترجم في النهاية إلى خسائر في الإنتاج وفى الضغط على الأنظمة الصحية والتعليمية في البلدان التي يعيشون فيها".

وتشير الدراسة إلى أن نقص التغذية والوزن الزائد جانبان لعملة سوء التغذية، ويخلقان معا عبئا مزدوجا على الدول والشعب. ففي حين يقوض نقص التغذية النمو البدني ويضعف نمو المخ، يمكن أن تؤدي زيادة الوزن والبدانة إلى أمراض غير معدية مثل مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم والسرطان. وكلاهما يعيق تنمية الأفراد ورفاه المجتمعات المحلية والهدف المتمثل في بلوغ القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وتوصي الدراسة باتخاذ تدابير لتخفيف هذا العبء، حيث ينبغي على الحكومات أن تعزز تثقيف المستهلكين من خلال سياسات وحوافز واضحة لضمان وضع علامات موثوقة على الأغذية، وبرامج النشاط البدني، ودعم برامج التثقيف الغذائي المجتمعية.

وبينما تؤكد الدراسة أن نقص التغذية آخذ في الانخفاض، إلّا أنه من المتوقع أن يصبح سوء التغذية أكبر عبء اجتماعي واقتصادي في المنطقة. فمن المتوقع أن تكلف زيادة الوزن شيلي مليار دولار والإكوادور ثلاثة مليارات دولار والمكسيك 13 مليار دولار في المتوسط سنويا.