وحذر تقرير التحليل الشامل للأمن الغذائي ومدى الضعف، الذي يعد من أقوى الدراسات التقنية في مجال الأمن الغذائي والتي أجريت في العراق على الإطلاق، من مستويات غير مسبوقة من الضعف وقدم توصيات رئيسية لتجنب أزمة غذائية في البلاد.

وفي هذا الشأن، قالت دينا القصبي المتحدثة باسم البرنامج في القاهرة:

"أكثر من خمسين في المائة من السكان وأكثر من 65 % من النازحين داخليا معرضون لانعدام الأمن الغذائي. وهذا يعني أن أية صدمة أخرى قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، ويشمل ذلك الصراع المستمر في العراق الذي يؤثر على أسعار المواد الغذائية، لذلك فهؤلاء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي لا يستطيعون تحمل صدمات أخرى."

ووجدت الدراسة التي أجريت قبل الهجوم الأخير في الموصل ولم تشمل حالة الأمن الغذائي بين السكان الفارين من مناطق النزاع، أن 2.5 في المئة من العراقيين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، وهو مستوى يحتاج إلى الدعم.

ويعمل نحو 75 في المائة من الأطفال دون سن 15 عاما على مساعدة أسرهم في توفير الطعام بدلا من الذهاب إلى المدرسة.

وجرى جمع البيانات بالتعاون مع الحكومة العراقية حتى نهاية عام 2016. وشملت الدراسة عشرين ألف أسرة عراقية في المناطق الحضرية والريفية، بمن فيهم الأشخاص المشردون داخليا والذين ما زالوا يعيشون في منازلهم.

ويعتزم برنامج الأغذية العالمي وحكومة العراق استخدام توصيات الدراسة من أجل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الجوع، وستكون التوصيات بمثابة الأساس لوضع خطط التنمية الاستراتيجية لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي على وجه السرعة مبلغ 113 مليون دولار أمريكي لتوفير حصص غذائية شهرية كاملة ومساعدات نقدية من أجل تغطية احتياجات 1.5 مليون من العراقيين المستضعفين حتى نهاية أيلول / سبتمبر 2017.