وكانت لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد اعتمدت في مايو أيار الماضي، مراجعات رئيسية متعلقة بالقواعد الدولية لمعاملة السجناء، التي لم تعدل منذ اعتمادها في عام 1955.

وتعد قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم قواعد "نيلسون مانديلا" تكريما لزعيم جنوب افريقيا، نسخة جديدة ومحسنة للقوانين الأصلية للأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء لعام 1995.

وتغطي "قواعد مانديلا"، تسع مناطق في الخدمات الإصلاحية، تشمل الرعاية الصحية، والتحقيقات في الوفيات والتدابير التأديبية، بما في ذلك الاستخدام المحدود للحبس الانفرادي، ومهنية موظفي السجون والتفتيش.

وقال السيد سيمونوفيتش، إن قواعد مانديلا تقدم للمرة الأولى مبادئ توجيهية وتفرض قيودا على التفتيش الجسدي.

"تنص القواعد الجديدة على عدم تطبيق التفتيش الجسدي على الأطفال".

كما تبرز قواعد مانديلا أيضا التغييرات الهامة في الإجراءات في حالات الوفاة أو الاختفاء أو الإصابات الخطيرة في السجن.

وقال "سيمونوفيتش، "في كل من هذه الحالات، يتعين أن يقوم مدير السجن بالتبليغ دون تأخير عن أي حالة وفاة أو اختفاء أو إصابة خطيرة للسلطة المختصة المستقلة عن إدارة السجن، القانونية أو غير ذلك، وتمكنها من إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في ملابسات وأسباب هذه الحالات."

وأضاف هذه القواعد الجديدة تعزز حصول السجناء على تمثيل قانوني ومساعدة قانونية، بما في ذلك في حالات إخضاع المعتقلين لإجراءات تأديبية خطيرة.

ومع ذلك، قال الأمين العام المساعد إنه "على الرغم من أنها (القواعد) تمثل تقدما هاما، إلا أنني أود أن أبرز ثلاثة مجالات بحاجة إلى تعزيز من خلال منظور حقوق الإنسان".

وأشار سيمونوفيتش إلى حقيقة أن قواعد مانديلا لا تأخذ في الاعتبار منع التمييز بين السجناء على أساس الإعاقة، أوالهوية الجنسية أو التوجه الجنسي.

كما أعرب عن أسفه لعدم بحث القواعد في حق الدول في سجن الأشخاص بسبب قضايا الديون.

ومن جانبه ذكر مونز لوكوتفت، رئيس الجمعية العامة للدورة السبعين في كلمته الافتتاحية، أن قواعد مانديلا تحتوي على مراجعات حاسمة للمعايير الدولية بشأن معاملة السجناء والتي تجاوز عمرها الستين عاما.

وقال،"إن القواعد النموذجية المنقحة للأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا"، توصل رسالة بسيطة ولكنها عميقة: السجناء هم بشر، ولدوا بكرامة ولهم الحق في الأمن وحماية حقوق الإنسان."

كما تؤكد القواعد أن جميع السجناء يجب أن يعاملوا باحترام وأن لا يتعرضوا إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية.